تجمع أكثر من 50 طبيبا وطبية وموظفا وعاملا من إحدى المؤسسات الطبية الأهلية الشهيرة أمام الهيئة الابتدائية بمكتب العمل بجدة مطالبين بحقوقهم المالية والفصل في قضيتهم التي استمرت أكثر من عامين. وشكا الأطباء ومنسوبو المؤسسة لرئيس الهيئة الابتدائية عاصم فلاتة معاناتهم جراء تأخير الحكم في القضية، لافتين إلى أن مماطلة المكتب في تسليم الحكم والإعلام به تسبب في زيادة معاناتهم، مشيرين إلى أن بعض الأطباء والموظفين غادروا المملكة تاركين مستحقاتهم بعد أن أرهقهم طول الانتظار. ويطالب الأطباء بإجبار المتعهد على الالتزام بالعقود التي وقعوها قبل مباشرتهم أعمالهم، ومعاقبة المتسبب عن الإهمال والمماطلة والتسويف، وسرعة استلام الأحكام والحصول على الحقوق المتمثلة في رواتب متأخرة لستة أشهر ورواتب الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وفي اتصال هاتفي مع مدير عام مديرية الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداوود أفاد بأن القضية تختص بمكتب العمل، لافتا إلى أن المديرية أغلقت المستشفيات لعدم توفر قوى عاملة ومواصفات يجب توفرها في المستشفيات، مبينا أن مهمة مديرية الصحة تتوقف عند هذا الحد. وأوضح ل «عكاظ» المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل حطاب العنزي أن شكوى منسوبي المجموعة الطبية نظرتها الهيئة الابتدائية في مكتب العمل بجدة، وأنها انتهت من نظر القضية المذكورة بصدور 260 قرارا لمختلف الجنسيات. وذكر حطاب العنزي أن هذه القرارات تعتبر أحكاما نهائية إذا لم يستأنف أحد الطرفين في المدة المحددة للاستئناف «وفي حالة الاستئناف ترفع القضية إلى الهيئة العليا التي يكون حكمها نهائيا وواجب التنفيذ».