يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته من عند نقطة إغلاق الأسبوع الماضي والمحدد عند مستوى 6486 نقطة ، بعد أن سجل أعلى قمة عند مستوى 6497 نقطة، جاءت كمسار صاعد بدأ من عند خط 6199 نقطة، وذلك قبل 21 جلسة كسب على أثرها المؤشر العام ما يقارب 69 نقطة أو ما يعادل 1.07 في المائة منذ بداية العام الجديد 2012 م، وهذا يعتبر جيدا نوعا، ما زاد من تنامي ثقة المتعاملين في السوق، خصوصا وأن سوق العقار أصبح يشهد أسعارا فلكية، جعلت كثيرا من المساهمين يجرون عمليات مضاربة على اسهم الشركات الصغيرة ، مع الاخذ في الاعتبار الاخبار العالمية الواردة من منطقة اليورو. من الناحية الفنية ، يعتبر الإغلاق على المدى الأسبوعي ايجابيا، خصوصا وأن السيولة تجاوزت 31 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي اتجه جزء منها إلى الأسهم الاستثمارية، وفي مقدمتها سهم الراجحي، فيما لازال سهم سابك يمر بحالة تردد بين الهبوط أو الصعود، ويحتاج لمزيد من السيولة لكي يتجاوز سعر 98 ريالا وعدم العودة لكسرها في الجلسات المقبلة، ففي حال عدم تحرك سهم قيادي يعوض ويساند المؤشر العام، فإن السوق سوف تمر بعملية جني أرباح، تتبدل معها المراكز الاستثمارية، فمن مصلحة السوق أن تحافظ على الاستقرار أكثر من الصعود المتواصل حتى لا يحدث تراجع مفاجئ ، فمن أبرز ما تعاني منه السوق في الخمس السنوات الماضية هو الهبوط السريع والصعود المفاجئ. على الصعيد اليومي، من المتوقع أن تتباين حركة المؤشر العام بين الصعود والهبوط، وأن تكون سطوته خفيفة على أسعار كثير من الشركات، ولكن من الأفضل الابتعاد عن أسهم الشركات المتضخمة، فالسوق بشكل عام تنتظر إعلان أرباح قطاعي البتروكيماويات والبنوك على وجه التحديد، فيما سوف تكتفي أرباح الشركات الأخرى بدور الدعم الإيجابي للسوق، وفي حال ارتفاع قيم التداول على اسهم كبيرة والسهم لا يحقق ارتفاعا، فهذا يعني أن السيولة مازالت مضاربة، فالسوق تعاني ومنذ عدة أعوام، من ضعف السيولة الاستثمارية.