كشف الدكتور إبراهيم عبدالجليل مدير برنامج الإدارة البيئية في كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، عن موافقة الدول الصناعية بالالتزام ببرتوكول المناخ، مؤكدا أن دول مجلس التعاون الخليجي على أعتاب تنويع مصادر اقتصادها. وأضاف أن جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة في مدينة دربن بجنوب إفريقيا بشأن الحد من انبعاث غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، تمثل نقطة تحول في العملية التفاوضية التي بدأت منذ عام 1992 بهدف الوصول لاتفاقية دولية للحد من انبعاث غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضح عبدالجليل خلال مشاركته في حلقة نقاش حول نتائج مفاوضات المناخ، التي عقدت أخيرا في بيروت، أن هذه الخطوة تمثل تحديا حقيقيا لكل دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، داعيا إلى تنويع الاقتصاديات الخليجية حتى لا تعتمد بشكل كبير على موارد النفط وسط توقعات تقول بانخفاض الطلب عليه خلال العقود القادمة. وبين عبدالجليل أنه لأول مرة منذ بدأت تلك المفاوضات، توافق 194 دولة مشاركة في المفاوضات، على بدء عملية تفاوضية، تنتهي ببروتوكول يلزم جميع الدول بخفض انبعاثاتها على أن تنتهي تلك المفاوضات بحلول عام 2015، ليبدأ تنفيذ البروتوكول الجديد بحلول عام 2020، مبينا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على استمرار العمل ببروتوكول كيوتو الحالي لمدة تتراوح بين 5و7 سنوات أخرى. وأكد عبدالجليل أن الاتفاق الجديد يعد سابقة تاريخية، إذ وافقت للمرة الأولى كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والهند وهم أكبر دول العالم إنتاجا للانبعاثات على الانضمام لآلية ملزمة قانونا لخفض الانبعاث، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستصبح دول الخليج العربي والتي وافقت على هذا الاتفاق ملزمة قانونا بخفض انبعاثاتها، بدءا من العام 2020، موضحاً في الوقت نفسه أنه يجب على دول الخليج في ظل هذه المرحلة الجديدة الاستعداد بتحسين كفاءة الطاقة والتحول التدريجي لاستخدامات الطاقة المتجددة، كلما كان ذلك ممكنا ودون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
