في بعض القضايا الحقوقية، قد لا يكون لدى المدعي فيها أية بينة يمكنه من خلالها إثبات حقه الكامل في ما يدعي به، عندها يبقى الأمر معلقا على حضور المدعى عليه أصالة إلى المجلس الشرعي، حيث تتجلى في هذه الأثناء حقيقته ومدى قربه وإيمانه وخوفه من الله عز وجل وأتذكر في هذا السياق قضيتين تحملان من التناقضات الشيء الكثير، إحداهما: عندما عقدنا قبل عدة سنوات مجلس صلح لدى أحد التجار بوسط البلد من أجل حل مطالبة مادية بينه وبين أحد عملائه كانت قيمتها أربعمائة ألف ريال وكان ذلك التاجر يظهر في كل تحركاته وسكناته والتفاتاته الزهد والصلاح والتقوى، وتلك المسبحة الثمينة لا تفارق يده للحظة! حتى أنه بعد أن وعدنا خيرا بالرغم من حذره الشديد نبهنا بكل هدوء وسكينة إلى أن الحديث أخذنا ولم يعد بالإمكان اللحاق بالصلاة في المسجد، فقام وأم بنا في خشوع تام، وما أن سلم حتى التفت إلينا وأخذ يحدثنا عن فضل الأمانة والنزاهة ودورهما في حفظ وتنمية المال! في المجلس الشرعي، حضر ذلك التاجر مع محاميه، وكانت المفاجأة أنه أنكر تماما صحة ما تضمنته الدعوى من طلبات، بل إنه لم يأبه بتحذيرات القاضي وهو يطلب منه أن يتروى ويراجع نفسه قبل أداء اليمين الغموس، وقد برر فعلته هذه في ما بعد بأنه كان يقصد من حلف اليمين مطالبة مالية أخرى سبق له الوفاء بها كاملة! جاهلا أو متناسيا بذلك (أن الحلف يكون على نية المستحلف)، أما القضية الأخرى: فكانت قيمتها قرابة الخمسة ملايين ريال، وكان الحكم فيها متوقفا على أن تحلف المدعية بأن سببها كان قرضا حسنا فتستحق بذلك كامل المبلغ المدعى به، وقد كان المتوقع أن تحلف المرأة اليمين لأنها من ناحية الموضوع لطالما أكدت على صحة استحقاقها للمال أيا كان السبب، ومن ناحية الظاهر فهي من دعاة حقوق المرأة وممن يطالبن بقيادة السيارة أو العمل أو المشاركة إلى جانب الرجل في بناء الوطن، إلا أن هذه المرأة السوية ( المتحررة في نظر البعض!) قدمت درسا كبيرا للحاضرين عندما فاجأتهم بإنصاتها التام لتحذيرات القاضي من اليمين الغموس قبل أن تمتنع كليا عن الحلف وتقول (حسبي الله ونعم الوكيل)! لم تكن هاتان القضيتان هما الدلالة الوحيدة التي أملكها للتأكيد على أن أغلب قضايانا الحقوقية والاجتماعية تنبع من كوننا مجتمعا نخدع بالظاهر كثيرا دون أن نلتفت ونتحرى أكثر عن الجوهر والمكنون، لذلك تجدنا نبني قراراتنا المصيرية ونصدر أحكامنا النهائية ونتخذ حيالها المواقف الإيجابية أو السلبية، لمجرد أن هذا الشخص ملتح وثوبه قصير، أو أن ذلك الشخص يغلب على طبعه الانفتاح والتحرر، أو أن تلك المرأة تكثر من ظهورها ومن مطالبتها، وهناك شواهد أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها تؤكد في مجملها على أننا مجتمع لا نتردد للحظة عن تسليم أموالنا وربما مصالحنا العامة أو مستقبل أبنائنا أو حتى رقابنا لأولئك الذين يتقنون فن الظهور بمظهر السمو والكمال، وفي المقابل لا نتريث لبرهة عن مهاجمة أولئك الذين اختاروا الظهور أمام الخاصة أو العامة هكذا بطبيعتهم دون تصنع ولا رياء ولا أقنعة مزيفة! [email protected]