واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من الإدعاء العام على 85 متهما، وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. حضر جلسة أمس المتهمون الحادي والعشرون، الثاني والعشرون، الثالث والعشرون، الرابع والعشرون والخامس والعشرون، حيث قدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمنا إنكارهم للتهم الموجهة إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعا، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم. وسأل ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحا أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء. وسلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين، فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالبا المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.