واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة امس جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام على (85) متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية . حضر جلسة اليوم الاثنين المتهمون (الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون) ، حيث قدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمناَ إنكارهم للتهم الموجهة إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً ، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم . وقد سأل فضيلة ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحاَ انه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة ، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء . وقد سُلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية ، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية.