واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض في 12/3/1424ه ما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، بحضور ممثلي هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام المحلية. وقدم محامي المتهمين «ال21، وال22، وال23، وال24، وال25»، الذين حضروا الجلسة أمس، دفاعه عنهم متضمنا إنكارهم التهم الموجهة إليهم، كذلك إنكارهم اعترافاتهم المصدقة شرعا، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم. وسأل ناظر القضية المتهمين عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم، موضحا أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل القضاة، فأجابوا: إننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء. وسلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين، فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالبا المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها.