قال الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان بن منيع المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة الأسبق، أفتى بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء قبل ما يزيد على 45 سنة، مما يدل على بعد نظره وخبرته الواسعة في الفتوى وإلمامه بضوابطها، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء كرسي علمي باسمه لضوابط الفتوى. جاء ذلك لدى مشاركة ابن منيع أمس، في حلقة نقاش لإعداد الخطة الاستراتيجية لكرسي الشيخ محمد بن إبراهيم لضوابط الفتوى بالجامعة الإسلامية تمهيدا لانطلاق أعماله، بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلا، وأكثر من 30 مختصا من العلماء والأكاديميين والباحثين من مختلف مناطق المملكة. وأشار ابن منيع إلى أن الاجتماع لإعداد الخطة الاستراتيجية لكرسي ابن إبراهيم لضوابط الفتوى، تجديد لذكرى شيخ قدم للبلاد خدمات علمية جليلة، كما أنه كان أول باعث للحركة العلمية التي كان من ثمارها تأسيس الجامعة الإسلامية في المدينة، كما أن إسهاماته في تعليم البنات ارتفعت بهذا النوع من التعليم إلى أعلى مستوياته. وأكد ابن منيع بعد نظر الشيخ ابن إبراهيم في الفتوى، حيث أفتى قبل 45 سنة بجواز تداول أسهم شركة الكهرباء وكان يجيب عمن اعترض عليه بمسألة ديون الشركة والجهالة بأن الديون ليست مقصودة لذاتها والجهالة مغتفرة. من جانبه، أكد مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلا على أهمية الكراسي العلمية في خدمة البحث العلمي، مضيفا أن اختيار اسم الشيخ ابن إبراهيم لكرسي ضوابط الفتوى بالجامعة يأتي تكريما لما قدمه من أعمال عظيمة نفع الله بها العباد والبلاد.