أكد ل «عكاظ» المستشار القانوني فهد بارباع أن توجه لجنة الانضباط في توقيع جميع قراراتها دون قيام الأعضاء الحاضرين ورئيسها في التوقيع من قبل السكرتير القانوني للجان القضائية خطأ قانوني ومخالف للنظام. وكشف أن اللجنة تطبق لائحة الانضباط الجديدة، التي تم إيقاف العمل بها عبر قرار من الرئيس العام، وحتمية استمرار العمل في اللائحة السابقة. وأضاف، «نصت اللائحة الجديدة للجنة الانضباط على أن القرارات القضائية يوقع عليها السكرتير القانوني للجان القضائية، والمفترض أنه بصدور قرار إيقاف العمل في اللائحة يتم العمل بلائحة العقوبات السابقة التي تفرض على الرئيس والأعضاء التوقيع على القرارات، وهذه بحد ذاتها مخالفة واضحة وصريحة تنقض أي قرار انضباطي صادر من لجنة الانضباط، وتوجب على لجنة الاستئناف إلغاء قراراتهم فورا، نظرا للخطأ الكبير الذي وقعوا به في تطبيق القانون».