عبر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يكون تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة خطوة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأملوا أن تكون ضمن أولويات عمله مراقبة ارتفاعات الأسعار غير المبررة، وزيادة فرق التفيش عليها، إضافة إلى التشهير بالتجار المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين. وقال المواطن عبد الرحمن الشهري: نطالب الوزير الجديد بضرورة إيجاد حلول عاجلة لغلاء الأسعار التي أصبحت سمة لكل من يعمل في التجارة حتى ولو لم يكن هناك أي تأثير على منتجات مؤسساتهم، وأضاف الملاحظ أن الأسعار في الفترة الحالية أصبحت في غير متناول الكثير من المواطنين، ابتداء بالعقار سواء في الأراضي أو في الأيجارات السكنية أو في المواد الغذائية أو أسعار الخضراوات والفواكه وفي كل مكان، وقد أصبح المواطن مع هذا الارتفاع في الأسعار ضحية لا يعلم إلى أين يرى موقفه حتى استمرأ هذه الأسعار الجديد الخيالية. من جانبه، طالب المواطن بندر الشهراني الوزير الجديد بضرورة ملاحقة التجار الجشعين الذين أصبح المواطنون فريسة سهلة لهم، مخالفين بذلك كل القرارات والأوامر التي تحث على العيش الكريم للمواطن، وقال إن بعض التجار يعمد إلى زيادة الأسعار مستغلين ضعف الإجراءات الرقابية وقلة العقوبات التي تنتظرهم، مطالبا بمحاسبة هؤلاء على جرمهم الذي يرتكبوه بحق المواطنين، بل والتشهير بهم وإيقاف مؤسساتهم. أما المواطن محمد العمري فطالب بمراقبة السلع المقلدة والمؤسسات التي تعمل على استيرادها وبيعها على المواطنين بأسعار مبالغ فيها، رغم أنها سلع مقلدة. ودعا إلى إيجاد آليات جديدة لمتابعة السلع والرقابة مواكبة لما هو معمول به بين التجار حتى تكون الأنظمة والقرارات التي تصدرها التجارة صارمة بحق هؤلاء، كما طالب بزيادة عدد المراقبين والمفتشين على كل الشركات والمؤسسات التي تستغل غيابهم في رفع الأسعار على المواطنين.