أعلن التلفزيون المصري أمس أسماء شاغلي المناصب الوزارية في حكومة الإنقاذ الوطني، التي كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة كمال الجنزوري بتشكيلها الأسبوع الماضي باستثناء وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية. وشملت الأسماء ممتاز السعيد للمالية وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال وعلي صبري للإنتاج الحربي وأحمد أنيس للإعلام ومصطفى حسين كامل للبيئة. واحتفظ حسن يونس بمنصب وزير الكهرباء الذي شغله لسنوات طويلة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. كما احتفظت فايزة أبو النجا بمنصب وزير التعاون الدولي الذي كانت تشغله خلال حكم مبارك وأضيفت إليها وزارة التخطيط. وبقي من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها عصام شرف محمد كامل عمرو للخارجية ومنير فخري عبد النور للسياحة ومحمد سالم للاتصالات ومحمد القوصي للأوقاف. ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك. ويشغل طنطاوي أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وأكد رئيس الوزراء المصري المكلف كمال الجنزوري، أنه انتهى من تشكيل حكومته، موضحا أن أهم أولوياتها إعادة الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي «ما حدث خلال عشرة شهور (من قيام ثورة 25 يناير) إن هناك فراغا أمنيا». وأضاف «لو تركنا الوضع الأمني هكذا والاقتصاد هكذا فإن الشعب لن يشعر بالرضا عن الثورة، لذلك نسعى إلى تغيير الصورة كي يشعر المواطن بالطمانينة، لا يمكن أن نترك الأمن والاقتصاد هكذا». وقال «علينا جميعا أن نتكاتف من أجل هذا البلد»، معترفا بأن الأوضاع «التي وصلت إليها مصر لا ترضي أحدا». ورفض الجنزوري الإعلان عن اسم وزير الداخلية الجديد وقال «سيظهر وزير الداخلية عند حلف اليمين وأرجو أن يكون اليوم». من جهة أخرى، وضعت جولة الإعادة للمرحلة الأولى للعملية الانتخابية أمس حصادها في صناديق الاقتراع بعد أن شهدت إقبالا تراوح ما بين الضعيف والمتوسط، وعلى نحو يقل كثيرا عن أعداد الذين توافدوا في الجولة الأولى من مرحلة الأسبوع الماضي وبلغت نسبة الحضور فيها 52 في المائة، بينما لم تزد في تلك المرحلة عن 15 في المائة.