أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية اليوم أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي. وأبقى الدكتور الجنزوري في وزارته الجديدة على 12 وزيرا من الحكومة السابقة التي رأسها الدكتور عصام شرف وهم وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا ووزير التموين والتجارة الدكتور جودة عبد الخالق ووزير السياحة منير فخري عبد النور والبترول المهندس عبد الله غراب والأوقاف الدكتور عبد الفتاح القوصي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير الصناعة الدكتور محمد عيسي ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور علي صبري عويضة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عبد القادر سالم ووزير الري الدكتور هشام قنديل ووزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي ووزير التنمية الإدارية المستشار محمد عطية. وضمت الحكومة عددا من الوزراء الجدد هم وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف ووزير التربية والتعليم جمال محمد عربي ووزير القوى العاملة الدكتور فتحي فكري ووزير الثقافة الدكتور شاكر عبدالحميد ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ووزير التعليم العالي الدكتور حسين مصطفى موسى والزراعة الدكتور محمد رضا إسماعيل والآثار الدكتور محمد إبراهيم علي والتأمينات الدكتورة نجوي خليل والإعلام اللواء أحمد أنيس والنقل الدكتور جلال مصطفى سعيد والاستثمار وقطاع الأعمال أشرف الشرقاوي والصحة الدكتور فؤاد النواوي والطيران المدني المهندس حسين مسعود والعدل المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل والدولة للبحث العلمي الدكتورة نادية زخاري والبيئة مصطفي حسين كامل. وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الجنزوري عقب أداء اليمين بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة مطالبا بضرورة استعادة الأمن وسرعة تحمل أجهزة الأمن لكافة مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها. ودعا إلى ضرورة الدعم الكامل للشباب وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق فضلا عن سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير. كما طالب بإعداد برنامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار. // انتهى //