حققت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال عام 1431 1432 ه 2010 م فائضا في ميزانيتها بلغ 921.5 مليون ريال مقابل 709 مليون ريال في العام 1431ه بزيادة بنسبة 30 في المائة ناتجة عن وفورات في الأبواب وزيادة في إيرادات المؤسسة. وتضاعفت كمية مبيعات المؤسسة من الدقيق خلال العشرين عاما الماضية وبلغت 0.95 مليون طن في العام 1411 1412ه وارتفعت تدريجيا إلى أن بلغت 2.18 مليون طن في العام 1431 1432ه بمعدل نمو إجمالي بلغ 128 في المائة بمتوسط نمو سنوي 6.4 في المائة استجابة للطلب المتزايد على الدقيق في المملكة. وأوضح التقرير السنوي للعام 2010 م الصادر عن المؤسسة، أن إجمالي ميزانية المؤسسة بلغ مليارين و978.7 مليون ريال في 24 / 1 / 1432ه مقابل ثلاثة مليارات و581.3 مليون ريال في 13 / 1 / 1431ه بمعدل انخفاض 16.8 في المائة ويرجع ذلك إلى زيادة الأرصدة المدورة من 565 مليون ريال في 13 / 1 / 1431ه إلى 1447 مليون ريال في 24 / 1 / 1432ه بزيادة بنسبة 156 في المائة. وبلغت مصروفات المؤسسة مليارين و821.5 مليون ريال في 24 / 1 / 1432ه مقابل مليارين و698.7 مليون ريال في 13 / 1 / 1431ه بنمو نسبته 4.5 في المائة، فيما بلغت إيرادات المؤسسة مليارا و495.8 مليون ريال في 24 / 1 / 1432ه مقابل مليار و400.1 مليون ريال في 13 / 1 / 1431ه بزيادة بنسبة 6.8 في المائة تقريبا وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات بنسبة 2.3 في المائة خلال العام المالي الحالي. وأوضح التقرير أن المؤسسة تسعى إلى المحافظة على مخزون احتياطي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وستعمل مستقبلا على زيادته إلى سنة كاملة بعد تنفيذ المشاريع التوسعية المستهدفة للصوامع في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء بطاقة استيعابية 120 ألف طن لكل منها، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد القمح، فيما تقدر السعة التخزينية للصوامع بنحو 2.52 مليون طن متري بينما تقدر الطاقة الإنتاجية للمطاحن من الدقيق بنحو 11.280 طن يوميا ومن الأعلاف نحو 2.1 ألف طن يوميا.