توقع تقرير اقتصادي حول أداء الأسواق سريعة النمو، أن تنمو هذه الأسواق بمعدل 6.2 في المائة في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو. وذكر التقرير الربع السنوي الذي يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونغ، أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55 في المائة من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة. وبحلول العام 2020، ستشكل هذه الأسواق 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية «PPP». وتعد الشركة تقرير التوقعات الاقتصادية الربعية، بالتعاون مع مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الرائدة عالميا للاستشارات والتوقعات والبحوث الاقتصادية، ويستند إلى نموذج «أوكسفورد إيكونوميكس» لقياس الأداء الاقتصادي العالمي Global» Econometric Model»، لتوفير استشراف متعمق لتوجهات الاقتصاد الكلي في الأسواق ال25 الأسرع نموا في العالم، والتي اختيرت استنادا إلى أحجام وعدد سكان اقتصادات كل منها وأهميتها الاستراتيجية للأعمال ومسيرة نموها القوية المثبتة وآفاق نموها المستقبلية. ومن ضمن هذه الأسواق اختيرت أربع دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات. ويظهر التقرير أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6 في المائة العام 2012، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ستشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو، فإن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقا، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل قطر والسعودية والإمارات من ارتفاع الأسعار العالمية. وأضاف «باستثناء الاقتصاد المصري الذي يشهد انتعاشا بطيئا بسبب الأحداث التي تعيشها مصر حاليا، من المتوقع أن تشهد اقتصادات قطر والسعودية والإمارات نموا قويا مستمرا، ومن المتوقع أن يؤدي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات مهمة مثل البنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي فيها.»
