أدى بروز مجموعة جديدة من الأسواق سريعة النمو التي تتحدى مكانة الاقتصادات العريقة المتقدمة، إلى تغيير العوامل الديناميكية التي تتحكم بالاقتصاد العالمي، وتوقع تقرير ربع سنوي جديد يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونغ حول أداء الأسواق سريعة النمو أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2٪ في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو. وذكر التقرير أن الأسواق سريعة النمو تشكل نحو 38٪ من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55٪ من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة، وبحلول عام 2020م سوف تشكل تلك الأسواق 50٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية. ويأتي تقرير التوقعات الاقتصادية الربعية الذي يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات والتوقعات والبحوث الاقتصادية، ويستند إلى نموذج "أوكسفورد إيكونوميكس" لقياس الأداء الاقتصادي العالمي في الوقت المناسب لتوفير استشراف متعمق لتوجهات الاقتصاد الكلّي في الأسواق ال25 الأسرع نمواً في العالم، والتي تم اختيارها استناداً إلى أحجام وعدد سكان اقتصادات كل منها وأهميتها الإستراتيجية للأعمال ومسيرة نموها القوية المثبتة وآفاق نموها المستقبلية، وكانت أربع دول عربية هي مصر والسعودية وقطر والإمارات من بين الأسواق التي تم اختيارها. وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير قال بسام حاج رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ "تكتسب الأسواق سريعة النمو أهمية متزايدة من حيث ثقلها الإجمالي في الاقتصاد العالمي وتأثيرها العالمي، وفي الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات المتقدمة ظاهرة النمو الضعيف، تبدو الأسواق سريعة النمو في وضع جيد يتيح لها التصدي للعاصفة الاقتصادية العالمية بشكل أفضل". وذكر التقرير أن قطر حققت أعلى إجمالي ناتج محلي اسمي للشخص الواحد وفق معيار معادل القوة الشرائية من بين 25 سوقاً عالمية سريعة النمو عام 2010، وتلتها الإمارات في الترتيب، كما كانت قطر أسرع الاقتصادات نمواً على مدى الأعوام العشرة الماضية، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13٪، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال نفس الفترة 4.9٪، وبلغ نظيره في الإمارات 4.3٪ وفي السعودية 3.2٪، وبصورة عامة بلغ متوسط معدل نمو الأسواق سريعة النمو 5.8٪ سنوياً خلال العقد الماضي، مناهزاً ثلاثة أمثال سرعة نمو أسواق الاقتصادات المتقدمة مجتمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل السريع للنمو، بحيث يتجاوز معدل نظيره في اقتصادات الأسواق المتقدمة بنسبة 3.5٪ سنوياً خلال العقد المقبل. ويظهر التقرير بأن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للأسواق سريعة النمو سيقل بشكل طفيف عن 6٪ عام 2012، في الوقت الذي سوف تشهد فيه دول الأمريكتين وآسيا أبطأ معدلات النمو، إلا أن آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط تبدو أكثر إشراقاً، حيث ستستفيد الدول الغنية بموارد النفط والغاز مثل السعودية وقطر والإمارات من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
