تواتر عنف المواجهات بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري وقوات الأمن أمس في ميدان التحرير القاهري بعد الاشتباكات التي أوقعت 25 قتيلا و500 جريح منذ السبت الماضي. وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع على مئات المتظاهرين الذين توزعوا على مجموعات صغيرة في الميدان ومحيطه، وردوا برشقها بالحجارة. وتأتي هذه المواجهات قبل أسبوع من بدء أول انتخابات تشريعية منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إثر انتفاضة شعبية. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، رافعين شعارات مناهضة ضده، مطالبين بإسقاط المشير حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم وبتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. وأثارت هذه المواجهات المخاوف من إلغاء أو تاجيل الانتخابات التشريعية، المقرر أن تبدا في 28 نوفمبر الحالي وتمتد على عدة أشهر، أو أن تتخلها حوادث وأعمال عنف دامية. وإثر الاجتماع مع الحكومة، أكد المجلس العسكري حرصه على الالتزام بنقل مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية، وكلف الحكومة والوزارات المعنية للوقوف على أسباب وتداعيات الأحداث. وأفصح عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري أن الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد، وأن السلطات قادرة على ضمان الأمن.