يتقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثانية والثلاثين التي ستلتئم في الرياض يومي التاسع عشر والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، بحسب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني. وأكد الزياني في اتصال هاتفي ل «عكاظ» أمس، أن رئاسة القمة ستنتقل إلى المملكة، ومن ثم إلى دولة البحرين في ديسمبر من العام المقبل. ويأتي انعقاد القمة الخليجية في ظل تطورات جوهرية ومفصلية يشهدها الشارع العربي في ظل الأحداث التي تعصف ببعض البلدان العربية، بدءا من سورية واليمن اللتين تشهد احتجاجات شعبية تطالب بتنحي أنظمتهما السياسية، أو أخرى في طور تكوين منظمات السياسية عقب سقوط أنظمتها السابقة. وسيركز القادة الخليجيون، بحسب دبلوماسي خليجي، على بحث ملف العلاقة الخليجية مع إيران على خلفية تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول خليجية مثلما حدث في البحرين، وأحداث «العوامية»، متوقعا أن يتضمن البيان الختامي لقمة الرياض دعوة صريحة وحازمة لنظام طهران بعدم إثارة القلاقل في الدول الست الأعضاء في المجلس. ويستبق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي القمة باجتماع لإعداد أجندة ملفاتها السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية التي سيتداولها القادة في قمتهم الثانية بعد الثلاثين المقرر انعقادها في قصر الدرعية، الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وسيتأثر ملف أمن الخليج بجل اهتمام قمة الرياض في ظل محاولات الاستعداء التي تستهدف أمن واستقرار دول وشعوب المجلس، إن كان على صعيد المخططات الإرهابية لتنظيم القاعدة، أو على صعيد ما يحاك من مؤامرات للنيل من النسيج الوطني لشعوب دول الخليج. ويتدارس القادة عددا من القضايا التي تهم دول وشعوب المجلس على مختلف الصعد ذات الصلة بحياة الخليجيين اليومية في النواحي الاقتصادية، الصحية، التعليمية، والثقافية.