هيأت وزارة العدل 14 دائرة قضائية في الحرم والمشاعر المقدسة للنظر في إنهاء القضايا التي تحال إليهم، ولا تقبل التأجيل أو التأخير، والإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي، وذلك بمشاركة ثمانية كتاب عدل يعملون على حصر جميع الوكالات التي تصدر بهذا الخصوص والإشراف عليها، وحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال وإنهائها. وأوضح وكيل وزارة العدل رئيس لجنة الحج عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي، أنه جرى تخصيص عدد من المواقع لأصحاب الفضيلة القضاة المكلفين بالعمل في 14 دائرة قضائية، للنظر في القضايا المستعجلة التي تقع في المشاعر والبت فيها، تسهيلا على الحجاج لأداء مناسكهم على أكمل وجه وإنهاء معاملاتهم، مفيدا أن المواقع وزعت في كل من مقر قيادة وحدات البحث الجنائي ثلاثة قضاة، وسط منى قاض واحد، مركز شرطة جمرة العقبة قاض واحد، مقر مركز الشرطة منى الوادي قاض واحد، شرطة مركز جنوب منى قاض واحد، مركز شرطة المعيصم قاض واحد، مركز شرطة الخيف قاض واحد، مركز شرطة غرب منى قاض واحد، مركز شرطة شرق منى قاض واحد، ثلاثة قضاة ومقرهم شرطة الحرم المكي الشريف. كما خصص ثمانية من كتاب العدل بالتعاون مع مشروع البنك الإسلامي للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي للإشراف على الذبح ونظام الوكالات في مجازر المعيصم ووادي محسر ومسلخ مكةالمكرمة الآلي، ويعمل موظفو بيت المال في منى على حصر وجمع تركات المتوفين من حجاج بيت الله الحرام.
