دعا المنتدى العربي للبيئة والتنمية في مؤتمره السنوي الرابع حول «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير» الحكومات العربية إلى إعطاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية الريفية، كهدف أساسي استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وتيرة الفقر في الأرياف وعكس اتجاه سنوات الإهمال. وطلب من الحكومات إحداث تحول في السياسات نحو إدارة الطلب على المياه بشكل ينظم الوصول إليها ويحسن كفاءة استخدامها ويمنع تلوثها، مع فرض تعرفات عادلة للمياه من شأنها ترشيد الاستخدام، وتحقيق استرجاع التكاليف بشكل تدريجي، وتعزيز العدالة من خلال دعم مالي هادف للأسعار. وأوصى باعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية لكفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانياً، ووضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً مؤاتياً للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية. وحث المطورين العقاريين ومالكي الأبنية التجارية وأصحاب المنتجعات الكبرى على إيلاء كفاءة الطاقة والمياه أولوية عالية في تصميم وتشغيل الأبنية والفنادق والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية. وأكد ضرورة توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية، وتبني مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى إلى تحقيق قيمة من المواد المهملة عن طريق التقليل وإعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع. وطالب بتنفيذ ممارسات سياحية مستدامة في خدمات السفر والضيافة والاستجمام، مع إعطاء عناية خاصة للسياحة البيئية والثقافية. ودعا المؤتمر المنظمات الإقليمية والحكومات إلى تفعيل مرفق البيئة العربي لتمويل المشاريع والبرامج البيئية، وإطلاق مبادرات إقليمية تتعلق بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مجالات: الأبحاث والطاقة النظيفة والمتجددة والمدن الخضراء .