نجحت سوق الأسهم السعودية أمس في امتصاص صدمة خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، حيث افتتح المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع وبشكل رأسي إلى مستويات 6054 نقطة، فاقدا خلاله ما يقارب 55 نقطة في بداية الجلسة، لتقلص هذه الخسائر مع مضي الجلسة والإغلاق على ارتفاع طفيف ساندها تنفيذ صفقات خارج سعر السوق على بعض من الأسهم. وأغلق المؤشر على ارتفاع وبنحو نقطتين، ليقف عند خط 6108 نقاط، بحجم سيولة تجاوزت 5 مليارات ريال، منها 362 مليونا صافية، وكمية أسهم منفذة قاربت على 202 مليون، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة وتراجعت أسعار أسهم 67 شركة خلال الجلسة. من الناحية الفنية، تعاني السوق من ضعف تدفق السيولة الاستثمارية، وسيطرة سيولة الأفراد، ما أوجد تباينا في حركة المؤشر العام على المدى المتوسط، فمنذ نحو ستة أشهر والسيولة نادرا ما تتجاوز خمسة مليارات ريال، والمؤشر العام عاجز عن اختراق سقف سبعة آلاف نقطة، وفي جلسات قريبة بلغت أحجام السيولة اليومية خمسة مليارات والمؤشر العام أقرب إلى كسر حاجز ستة آلاف نقطة، من اختراق حاجز سبعة آلاف نقطة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية. وفي الشهرين الماضيين ارتفعت السيولة إلى أكثر من خمسة مليارات، ولوحظ تباين حركة أسعار الشركات في القطاع الواحد، ما يعني أن أغلب أسعار الشركات تتحرك بشكل فردي باستثناء أسهم الشركات الخفيفة، مما يدل على أن السوق مازالت مضاربة بحتة، والقائد الفعلي هو سهم سابك الذي يعني محافظته على الدعم الحالي 91 ريالا. إجمالا السوق لم تستفد من النتائج المالية بالشكل الكافي، حيث مازالت تتابع التقارير الصادرة بشأن الاقتصاد العالمي، مع ملاحظة أن الفرصة مازالت قائمة للعودة والاستفادة من تلك النتائج متى ما عادت السيولة الاستثمارية إلى السوق، في حين يبقى الأنجع للتعافي الاقتصاد العالمي إيجاد حل جذري وحاسم لتخفيف وطأة الإرهاق التي حلت بالصناديق الداعمة نتيجة سعيها المستمر في توجيه مدخراتها إلى محاولة إنقاذ اقتصاديات كثير من الدول، وبالذات في منطقة اليورو.