كشف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في الطائف عبدالعزيز بخيت المدرع، أن المحال التجارية في مسجد ميقات السيل جرت إزالتها نظرا لأنها تعرقل حركة السير. وأضاف المدرع، أن تلك المحال التجارية التي جرت إزالتها، والواقعة في مدخل مسجد الميقات في السيل الكبير، كانت لا تتناسب مع ما يشهده الميقات من مشاريع تطوير وتحسين، فضلا عن أنها تتسبب في عرقلة حركة السير وتأخر دخول السيارات والحافلات إلى المواقف المخصصة داخل حرم الميقات أثناء فترة الحج ومواسم العمرة. وبين المدرع، أنه سبق أن جرى تشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة لدراسة تلك المشكلات في الموقع، موضحا أن اللجنة أوصت بعد الدراسة والوقوف على الطبيعة عدة مرات إزالة تلك المحال ونقلها إلى مكان آخر داخل حرم الميقات بعيدا عن مدخل الميقات حتى لا تتسبب في تعطيل حركة السير، وصدرت التعليمات لإنفاذ ما أوصت به تلك اللجان. وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد «تولت الوزارة طرح دراسة إنشاء محال تجارية بديلة تخدم الميقات وتلبي حاجة الحجاج والمعتمرين وجرى استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استئجار مواقع لبيع مستلزمات الحج والعمرة مؤقتة إبان فترة الموسم لتقديم الخدمة لحين استكمال إنشاء المحال الجديدة في مواقع بعيدة عن مداخل ومخارج الميقات وتم قبول طلبات المتقدمين وجار استكمال إجراءات ذلك بشكل فوري». وكانت لجنة حكومية، أزالت أخيرا نحو 44 محلا تجاريا مخصصة لبيع الإحرام ومستلزمات الحج في ميقات السيل الكبير في الطائف بعد مطالبات ومهلة أعطيت لأصحابها بضرورة إخلائها عقب انتهاء عقودهم مع إدارة الأوقاف منذ عدة أشهر. وتولت اللجنة التي تساندها قوة أمنية إزالة المحال وبعضها بداخلها بضائع عن طريق المعدات الثقيلة، فيما تصاعدت شكاوى أصحاب المحال الذين تحدثوا عن خسائر تصل إلى نصف مليون ريال حسب أحاديثهم نتيجة إزالة المحال وتجهيزاتها والبضائع بداخلها. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة الطائف الرائد تركي الشهري بأن الجهات الأمنية شاركت في عملية الإزالة لحفظ الأمن وكجهة مساندة للجهات المختصة. من جهتهم قال أصحاب المحال، حميد الثبيتي، فريج الثبيتي، وفواز الثبيتي «إن الإزالة جاءت بصورة غريبة حيث أزيلت المحال وجرى إتلاف البضائع وجميع التجهيزات». وكشف أصحاب المحال بأنهم كانوا يستأجرونها بعقود سنوية من الأوقاف وانتهت هذه العقود قبل عدة أشهر قبل أن تجري مطالبتهم بالمغادرة. وبين ملاك المحال أن رفضهم الخروج من المواقع كان نتيجة لعدم توفير مواقع بديلة لهم لكسب الرزق كون هذه المحال تعتبر الدخل الوحيد لهم والكثير منها تصرف على أيتام يملكونها، مؤكدين بأنهم طلبوا مهلة لحين انتهاء موسم الحج من أجل تصريف بضائعهم قبل أن تفاجئهم المعدات الثقيلة وتزيل المواقع وتجهيزاتها وبضائعها، مطالبين بتعويضهم عن الخسائر الكبيرة وتوفير مواقع بديلة لهم ومحاسبة المتسببين.