المواطن (غ. م) التحق بالعمل يوم الأول من شهر شعبان عام 1411ه، وأحيل على التقاعد يوم 2 شعبان عام 1432ه لبلوغه العمر النظامي، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة، وزملاؤه الذين التحقوا معه في التاريخ نفسه كما قال في شكواه لفرع جمعية حقوق الإنسان في مكةالمكرمة : «تمت ترقيتهم، بينما أنا لم أحصل في حياتي العملية على أي ترقية وظيفية»، وأوضح أنه يعول أسرة كبيرة، ويسكن في شقة مستأجرة، وهو مهدد بالطرد منها، ولا يجد ما يوفر له حاجات أسرته، وهو الآن بدون عمل، ولا تقاعد، ولا حقوق نهاية الخدمة (صحيفة الوطن، 24 رمضان 1432ه، ص2). تحركت الجمعية من مبدأ «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ووفقا للمشرف على الفرع (سليمان الزايدي) خاطبت الجمعية الجهة المعنية لمعرفة الأسباب، فإن صح ما قاله الرجل، فعدم ترقية الموظف أيا كان وفي أي موقع كان، معوق لطموحاته، وله نتائج خطيرة، وهو تعطيل للحقوق، وباعث على القلق، إذا من المسؤول عن الحيف الذي تعرض له؟ أليست هذه بيروقراطية عتيقة، ضربت آلافا غيره، ربما في معظم أجهزة الدولة ومؤسساتها، وفي كل منها لجان ترفيع، ومعايير للترفيع، وهي تعطي كل ذي حق حقه. إن من هم على شاكلة هذا المواطن، لا ينبغي الإساءة إليهم، أو إدارة ظهر المجن لهم، ومن الإجحاف تضييق الخناق عليهم، فالترقية الوظيفية حق من حقوق الإنسان، لا منة من أي جهة يعمل فيها، والبداية تكون من تفهم أوضاع المجمدين وظيفيا، بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم، ولا ينبغي أن يتعرضوا للاستجداء، أو مد الأيدي، أو الاقتتات من فتات الموائد، وليكن الوقوف إلى جانبهم، حتى الرمق الأخير، فليس هناك ما هو أخطر، من موظف يظل واحدا وعشرين عاما بلا ترقية. أحتفظ عندي برقم هاتف المواطن (غ. م). [email protected] فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة