قررت محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية واللواء عمر سليمان الرئيس السابق لجهاز المخابرات للإدلاء بشهاداتهم الأسبوع المقبل. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أمس، إنه كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باستدعاء طنطاوي الأحد المقبل وعنان الاثنين وسليمان الثلاثاء على أن يدلوا بشهاداتهم في جلسات سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري. وقرر حظر النشر محليا ودوليا لما يدور في الجلسات الثلاث. وقال مصدر عسكري إن القضاء العسكري لا يمانع في تنفيذ أمر القضاء بخصوص مثول كل من طنطاوي وعنان للشهادة أمام محكمة الجنايات وذلك إجلالا واحتراما للقضاء المصري ووصولا لتحقيق العدالة. ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة، يفترض أن يخاطب النائب العام القضاء العسكري لطلب مثول طنطاوي وعنان، بصفتهما عسكريين، للشهادة أمام القضاء العادي. وأعلن القاضي أحمد رفعت أنه قرر كذلك أن يستدعي للشهادة في جلستين سريتين وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي الأربعاء المقبل، ووزير الداخلية السابق محمود وجدي في اليوم التالي. وأوضح أن المحكمة ستواصل اليوم جلساتها للنظر في القضية والاستماع الى شهود آخرين. وأعلن القاضي تبرئة الشاهد الذي اتهمته النيابة رسميا أثناء الجلسة الرابعة أمس بالشهادة الزور وأطلق سراحه. وكان المحامي العام مصطفى سليمان قال أمام المحكمة إن النيابة تحرك الدعوى الجنائية ضد الشاهد محمد عبدالحكم محمد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب كان مسؤولا عن تحريك ثلاثة تشكيلات لقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) في ال28 من يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن أكد تراجعه أمام المحكمة عن أقوال أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة.