أمرت محكمة جنايات القاهرة امس باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان ونائب الرئيس السابق عمر سليمان ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي والسابق محمود وجدي لسماع شهاداتهم، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. ونظراً الى خطورة أقوال المسؤولين الحاليين والسابقين ومسها بالأمن القومي للبلاد، تقرر أن يدلوا بشهادتهم في جلسات سرية لن يُسمح بحضورها إلا لمحامي الدفاع والادعاء، مع حظر نشر أي أخبار أو معلومات عن شهادة طنطاوي وعنان وسليمان كونهم عسكريين، على أن تُعقد هذه الجلسات السرية بشكل متتابع بدءاً من الأحد المقبل وحتى الخميس. وجاء القرار استجابة لطلب الدفاع والادعاء الاستماع الى شهادات طنطاوي وعنان وسليمان. وبدا أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت لجأ إلى القرار، بعدما ظهر ان شهود إثبات غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن ما سبق أن ادلوا به أمام النيابة فضلاً عن تضارب أقوالهم. إذ تكرر أن اتهمت النيابة شهود بتغيير أقوالهم ما دفعها إلى توجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات الخامس ضابط الشرطة محمد عبد الحكيم الذي نفى في جلسة أمس تسليح قوات الأمن المركزي بطلقات الرش والخرطوش، وهو عكس ما كان أدلى به من أقوال أمام النيابة، غير أن المحكمة برأته من تهمة الشهادة الزور بعد أن تحفظت عليه طوال الجلسة. وينتظر أن تكشف شهادة طنطاوي وعنان وسليمان أسرار إدارة النظام السابق الأزمة أثناء أيام التظاهر والتعليمات التي صدرت من مبارك في ذلك الوقت لكيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين، ومن بعدها لقوات الجيش لدى تكليفها الانتشار في الشوارع والسيطرة على الأوضاع عقب انسحاب الشرطة ليلة 28 كانون الثاني (يناير) إثر تفجر التظاهرات بشكل غير مسبوق، فضلاً عن أن شهادتهم ستكون حاسمة بخصوص الاتهامات الموجهة إلى مبارك بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتآمر مع وزير داخليته حبيب العادلي لقتلهم. ولوحظ أن شهادة غالبية شهود الإثبات من ضباط الشرطة ركزت على عدم قدرتهم على معرفة طبيعة الأوامر والتعليمات التي صدرت من وزير الداخلية لمساعديه، نظراً لأنها تمت عبر خط خاص، ولم يتسن لهم الإطلاع على ما دار فيها. وكلفت المحكمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري الذي تطلب فيه محكمة مدنية سماع شهادة القائم بمهام رئيس الدولة ونائبه. وسبق أن أدلى نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأقواله أمام النيابة العامة في القضية ذاتها. وكانت المحكمة استمعت أمس إلى شهادة 3 من شهود الإثبات على أن تستأنف جلساتها اليوم لسماع أقوال شاهدين آخرين.
