ردت مصادر قضائية مطلعة أمس على تصريحات أدلى بها مسؤول في محكمة جدة الجزئية، فند فيها ما نشر في «عكاظ» حول تسلم المحكمة ملف قضية فتاة قادت سيارتها في جدة، زاعما عدم وجود لائحة دعوى للقضية وأن المحكمة لم تتسلم الملف مطلقا، ومرجعا ما نشر في «عكاظ» إلى زعمه باستناد بعض الإعلاميين على ما أسماه «التخيلات والتوقعات الذاتية للأحداث» والصناعة النظرية المكتبية لمادة مثيرة، في الوقت الذي لا تهتم وسائلهم بمدى مصداقية موادهم وفي التفريق بين «الخيالات المكتبية» و «بذل جهد مهني صحيح للحصول على مادة مميزة وذات أهمية» على حد تعبير مسؤول المحكمة. وتمشيا مع تداعيات القضية تؤكد «عكاظ» صحة الخبر، حماية لمصداقيتها وحضورها ومعايشتها للقضية، وفي نفس الوقت تؤكد مصادر موثوقة أن القضية حررت لها لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام سليمان محمد السلامة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، تنشرها «عكاظ» بالصورة، كما تؤكد أن القضية منظورة لدى القاضي عبد المجيد اللحيدان في المحكمة الجزئية، وأن القاضي استمع إلى والد الفتاة وهو أكاديمي معروف، وحدد موعد الجلسة في رمضان المقبل، لكن والد الفتاة طلب التأجيل إلى مطلع شوال المقبل، نظرا لانشغاله في شهر رمضان، كما حضرت الفتاة المدعى عليها وانتظرت نحو ثلاث ساعات قبل موعد الجلسة، في غرفة سيئة التكييف، بها مجموعة من النسوة المتهمات في قضايا عادية وأخريات في جرائم سرقة ومخدرات وقضايا أخلاقية. وأكدت ذات المصادر أن المحكمة اتصلت في يوم الجلسة المقرر الثلاثاء الماضي بوالد الفتاة في الساعة الثامنة والنصف وفي الساعة التاسعة صباحا لتأكيد موعد حضوره، وقالت المصادر إن نفي مسؤول المحكمة للقضية جانبه الصواب وهو نفي في غير محله، واستمعت «عكاظ» إلى الفتاة المدعى عليها والتي فضلت التريث في الظهور الإعلامي أو نشر صورها وهي تغادر مقر المحكمة. وكانت محكمة جدة الجزئية تسلمت ملف قضية شابة سعودية طالب المدعي العام بمعاقبتها وتعزيرها على الوجه الشرعي، بسبب ما أقدمت عليه من فعل مخالف للنظام ومعاقب عليه شرعا، عقب ضبطها وهي تقود سيارتها في جدة، وقررت المحكمة تأجيل أولى جلسات المحاكمة مطلع شوال المقبل. وجاء في منطوق لائحة المدعي العام أن فتاة سعودية في الخامسة والثلاثين مطلقة السراح بكفالة والدها، ضبطت من قبل الجهات الأمنية وهي تقود سيارة وتوقفت أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، كما ضبط شخص في الواقعة صور بجواله المرأة وهي تقود سيارتها. وأفادت الفتاة في أقوالها وفق لائحة الدعوى أنها قادت السيارة لظروفها الشخصية وعدم وجود مواصلات عامة أو خاصة، موضحة أنها لا تستطيع إحضار سائق خاص. كما أبدت اعترافها على عدم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وأفادت أن القبض عليها كان دون وجه حق، وجاء في لائحة الدعوى أنه بسماع أقوال المتهم الثاني، أفاد أنه قام بتصوير الفتاة وهي تقود سيارتها بدافع الفضول، وقد أسفر التحقيق معهما إلى توجيه الاتهام إلى المتهمة الأولى بمخالفة النظام العام واتهام الثاني بتصويرها، وذلك وفق ما جاء في محضر التحقيق، وانتهى المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهمة والحكم عليها بعقوبة تعزيرية رادعة.