أكدت شركة الكهرباء أنها تواجه عجزا في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وقالت في بيان تعقيبا على سؤال لا يهدأ إن الانقطاعات التي طالت بعض المدن والأحياء في معدلاتها الطبيعة والعالمية وتحدث في كل مكان من العالم، مؤكدا أن نسبة المشتركين الذين تضرروا من الانقطاعات التي شهدتها كل المناطق والمدن والقرى حتى الآن لم تتجاوز 2 في المائة وهي نسبة قليلة مقارنة بأعداد المشتركين التي بلغت 6.1 مليون مشترك ينتشرون في 12090 مدينة وقرية وهجرة. وأضاف عبد السلام اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في شركة الكهرباء أن الشركة تبذل كل جهدها واستعداداتها لمواجهة ارتفاع الطلب على الكهرباء الذي بلغت معدلاته 8 في المائة، مشيرة إلى أن الانقطاعات التي حدثت أو ستحدث ليست نتيجة لنقص في قدرات التوليد التي بلغت حوالى 50 ألف ميجاوات إنما تعود لأعطال فنية طارئة. مبينا أن الانقطاعات «المحدودة» تحدث في كل مكان في العالم وأن الانقطاعات في المملكة تدخل في نطاق المعدلات العالمية الطبيعية حيث إن نسبة المشتركين الذين تضرروا من الانقطاعات التي شهدتها كل المناطق والمدن والقرى حتى الآن لم تتجاوز 2 في المائة وهي نسبة قليلة مقارنة بأعداد المشتركين التي بلغت 6.1 مليون مشترك ينتشرون في 12090 مدينة وقرية وهجرة. وأكد أن هدف الشركة هو العمل بكل إمكاناتها وطاقاتها لاستمرار الخدمة الكهربائية بكفاءة عالية دون حدوث أية انقطاعات. وأوضحت أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الكهرباء محليا النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء في المملكة والبالغ 8 في المائة في حين أن المعدلات العالمية تتراوح ما بين (1 - 2) في المائة وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء. ونمط استهلك الكهرباء المرتفع في المملكة وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء، وترشيد استهلاكها. والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء، وأسعار بيعها مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء. ومن التحديات أيضا، نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب لا يقل عنه 10 في المائة يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل وتوزيع، إلى جانب التباين الموسمي للأحمال، حيث تبلغ في الصيف مع ارتفاع شدة الحرارة حوالى 45 الف ميجاوات بينما بلغت الأحمال الكهربائية في فصلي الخريف والربيع (العام 2009م) 25 ألف ميجاوات. وذكر أن الشركة نفذت منذ تأسيسها في عام 2000 م وحتى الآن 3000 مشروع قيمتها 180 مليار ريال، مؤكدة أن الانقطاع ليس بسبب نقص في قدرات التوليد ولكنها تعود لأسباب فنية تتم معالجتها بشكل فوري أو لأسباب خارجة عن إرادة الشركة منها ما تكرر حدوثه خلال الشهرين الماضيين من قيام بعض المقاولين المنفذين لمشاريع تابعة لجهات أخرى بقطع كيابل الكهرباء مما تسبب في حدوث انقطاعات في الخدمة الكهربائية، بالرغم من أن الشركة بادرت إلى التنبيه ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع الشركة قبل عمليات الحفر. وبالنسبة للقروض التي قدمت للشركة أشار اليمني إلى أن القرض الأخير الذي قدمته حكومتنا الرشيدة للشركة والذي تبلغ قيمته 51.1 مليار ريال لتغطية العجز المالي المتوقع لتمويل مشاريع خلال السنة الحالية والمقبلة.