اعترف نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام اليمني ل«الحياة» أن هناك انقطاعات حصلت في مواقع عدة، يتم التعامل معها وإصلاحها بشكل مباشر وروتيني وغير مقلق، لافتاً إلى أن الانقطاعات خارجة عن إرادة الشركة بسبب الطلب الكبير على أحمال المحطات الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة. وقال: «إن ما يهم الشركة هو تقديم ل 5.7 مليون مشترك بكل عدالة وأمانة وإخلاص، وعندما يكون هناك ارتفاع للأحمال الكهربائية في أي مكان في السعودية فإن هناك أولويات ومراعاة للمستشفيات والمواقع المهمة»، مشيراً إلى أن مشكلات انقطاع الكهرباء عن المنازل هي فردية ومعظمها فجائية. وأشار اليمني إلى أن هناك ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة تزامن مع اختبارات المدارس والجامعات، وإن حدث انقطاع فالأعذار غير مقبولة، و أن ما يحصل من مشكلات ليس بسبب نقص قدرات التوليد الكهربائية، مؤكداً أن انقطاع الكهرباء يأتي بسبب ارتفاع الطلب على محطات التوزيع أو محطات التحويل، إضافة إلى احتراق بعض الكابلات بسبب ثقل الأحمال. وأوضح اليمني أن الرياض وحدها يتوافر فيها 40 فرقة طوارئ خدمة، جميعها لديها إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة وتقنية متطورة للتعامل مع الأعطال الفنية في الرياض وبقية مناطق السعودية، ونظراً إلى تسجيل شركة الكهرباء أرقاماً قياسية في الأحمال على شبكتها فإن هذا الأمر قد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل مع بداية موجة الحر وهذا أمر طبيعي، ملمحاً إلى أن عمل خط 110 وعدم عمل خط 220 أحياناً يعود إلى ارتفاع الأحمال وخفض الجهد بسبب الضغط على الكهرباء. وأرجع نائب رئيس الشركة السعودية للكهرباء خفض المشكلات إلى أكثر من 90 في المئة في اليومين الماضيين في الرياض والدمام إلى اعتدال درجة الحرارة عما كانت عليه في الأسبوعين الماضيين، ما يدل على أن ارتفاع درجات الحرارة تخلق ضغطاً كبيراً على الأحمال في ظل وجود ملايين المشتركين، لافتاً إلى أنه لو حصل انقطاع مفاجئ أو خارج عن السيطرة في الكهرباء عن آلاف المشتركين فهم لا يعتبرون حتى واحد في المئة من إجمالي المشتركين، وهذا يدل على أن الأمور مسيطر عليها بشكل جيد. وفي ما يخص منطقة حفر الباطن وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من أحيائها، أكد اليمني أن الشركة عززت المحافظة ب 60 مولداً كهربائياً، ويجري العمل على تعزيز قدرات محطات التحويل. وكشف اليمني تنفيذ الكثير من مشاريع التوليد الجديدة، ومشاريع إنتاج الكهرباء والماء، تجاوزت كلفتها 85 بليون ريال، أهمها محطة التوليد العاشرة في الرياض التي تنفذها الشركة بقدرة تصل إلى 1760 ميجاوات. وفي مجال النقل، أكد اليمني أن العمل يجرى حالياً على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلو متراً، وإدخالها إلى شبكة النقل، وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ وإدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق و86 محطة جهد عالٍ، كما يجرى العمل على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل. وأكد اليمني أن الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة من 2009 إلى 2018 تتجاوز نحو 300 بليون ريال، وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المئة من قدرات التوليد الجديدة، ومن أهم هذه المشاريع توسعة محطة توليد قرية الثانية (الجزء البخاري)، وتوسعة محطة توليد رابغ البخارية وربطها بالشبكة (المرحلة -1) . وحول أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في السعودية مستقبلاً، أوضح اليمني أن التحديات كثيرة أهمها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريعها، ونمط استهلاكها المرتفع وقصور الاهتمام بكفاءة استخدامها، و ترشيد استهلاكها. وأشار إلى أن هناك مشكلة تفاوت كبير بين كلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها، مما يترتب عليه الإسراف في الاستهلاك وعجز في القدرات المالية تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء. واعتبر اليمني أن نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف يعد من المشكلات القائمة، إذ إن تأمين الاحتياطي المطلوب لا يقل عن 10 في المئة، ويحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، ما سينعكس على إجمالي كلفة إنتاج الكهرباء، منوهاً إلى أن هناك تبايناً موسمياً للأحمال، إذ تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميجاوات حتى الآن، بينما كان منخفضاً إلى 25 ألف ميجاوات في موسمي الخريف والربيع العام الماضي.