كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن أن النسب الخاصة بالبطالة بلغت 10,5 في المائة فيما يتعلق بمتوسط البطالة العام، في حين بلغت نسبة البطالة النسائية 28,4 في المائة والرجال 6,9 في المائة، وفق ما أعلنته مصلحة الإحصاءات العامة. الحميد أكد خلال افتتاح المعرض السعودي الثاني لفرص التوظيف والتأهيل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بأن التوظيف أصبح مطلبا يتعدى الجانب الشخصي المتعلق بالباحث عن العمل رغم أهمية الجانب الشخصي في توفير الدخل الذي يسد حاجة المواطن ويوفر له فرصة العيش الكريم، إلا أن توفير فرص العمل للمواطنين له انعكاسات إيجابية على دورة الاقتصاد الوطني، فالدخل الذي يحصل عليه المواطن يتم صرفه مرة أخرى داخل دورة الاقتصاد، ما يولد المزيد من فرص الاستثمار والتوظيف والدخل، وبالتالي يدفع بالاقتصاد إلى طريق الازدهار والمنافسة، فضلا عن الجوانب الاجتماعية التي يجب عدم إغفالها والمتمثلة في امتصاص الآثار السلبية للبطالة. سوق العمل وفي ذات الجانب، أجمع مختصون ومختصات توظيف على أن متطلبات سوق العمل لا تتناسب والمخرجات الجامعية، ولاسيما أن معظم الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص تتطلب إلمام الخريجات والخريجين باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والخبرة التي يصعب الحصول عليها دون ممارسة عمل حقيقي. تأهيل وخبرة واتفقوا على أهمية تأهيل الخريجات والخريجين لمتطلبات سوق العمل عبر تنظيم الدورات التدريبية المختلفة التي تؤهل الخريجين للحصول على الوظائف، وانتقدوا الدور الغائب كليا لمكاتب التوظيف كونها لا تؤدي واجبها بالشكل المطلوب. دور غائب وانتقدت من جانبها مديرة إدارة التوظيف النسائي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة منى خميس بعض مكاتب التوظيف كونها لا تؤدي الدور المأمول منها في توظيف الخريجين والخريجات. وأضافت «من واقع التعامل مع المتقدمات للوظائف نلمس منهن عند التقدم للبحث عن وظيفة في مكاتب التوظيف، دفع رسوم معينة وبعد مدة يتم توجيههن للمنشآت والتي بدورها ترفض التعيين، دون ذكر أسباب الرفض من المنشأة أو من مكتب التوظيف، وعند رغبة الخريجة التقديم على وظيفة أخرى يأخذ المكتب رسوما جديدة، بالرغم من أن الكثير من الخريجات الباحثات عن العمل لا يجدن رسوم المواصلات فكيف يستطعن دفع هذه الرسوم». تأهيل وظيفي وأوضحت مشرفة التوظيف أخصائية الإرشاد المهني في صندوق تنمية الموارد البشرية في جدة أماني أبو النجا أن الصندوق ينظم حلقات للإرشاد المهني للخريجات لتأهيلهن وظيفيا بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل التي من ضمنها التأهيل والاستعداد للاحتياجات والمهارات التي يتطلبها العمل في القطاع الخاص كاللغة والحاسب كمهارات أساسية ينبغي أن تجيدها الخريجات، إضافة لأساسيات ومهارات التعامل مع العملاء والاستعداد للمقابلة الشخصية، حيث يتم تدريبهن على هذه الأساسيات حتى تكون فرصة قبولهن أوسع. وأضافت: من أبرز المعوقات التي تمنع عمل الخريجات بعد مقر العمل عن السكن، بالإضافة إلى عدد ساعات العمل، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، كما أن بعض الخريجات يرفضن العمل في وظائف التسويق، فضلا عن أن العديد منهن يرفضن كشف الوجه عند طلب المنشأة ذلك. اللغة والحاسب ودعت الخريجات إلى العمل على تعزيز معرفتهن بالحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع المبتعثات اللواتي يحملن شهادات عالية ويجدن اللغة ولديهن مؤهلات تؤهلهن لدخول سوق العمل، فعلى الخريجات إتقان المهارات لأن المنافسة موجودة. أعمال حرة وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة زياد البسام أن حجم الخريجات والخريجين أصبح يفوق القدرة الاستيعابية لسوق العمل، مقترحا أن تسعى مؤسسات التعليم إلى تهيئة الطلاب والطالبات من الصفوف الأولى لأن يكونوا أصحاب أعمال ومهن، من خلال تشجيع العمل الحرفي والتقني وعلى وسائل الإعلام دعم هذا التوجه ليتجاوز المجتمع ثقافة العيب تجاه بعض المهن، فليس من المفروض أن تستوعب الجامعات كافة الخريجين فهناك بدائل كالكليات التقنية والمهنية التي تخول الخريجين للعمل الحر.