وصف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة في حفر الباطن تفاقم أزمة الشعير ب «الكارثة» الحقيقية، مطالبا بضرورة التحرك الجاد لإعادة الأمور إلى طبيعتها وضخ كميات كبيرة من الشعير للقضاء على السوق السوداء التي بدأت في التزايد خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن تفاقم أزمة الشعير ساهم في تنامي السماسرة في سوق الأغنام المركزي، موضحا أن السماسرة بدأوا ينشطون بكثافة من خلال اختراق الطوابير الطويلة، بهدف الحصول على كميات لتصريفها خارج السوق بأسعار تتجاوز السعر الرسمي 40 ريالا للكيس، مبينا، أن عدد الشاحنات التي وصلت أمس إلى الموزعين بلغت 23 شاحنة، وهو رقم متواضع للغاية بالقياس إلى الحاجة الحقيقية حاليا. وذكر أن تزايد أعداد السيارات الآتية من القريات وحائل والقصيم والرياض يمثل تحديا كبيرا في قدرة حفر الباطن على تلبية الطلب المتزايد، موضحا، أن تجفيف الأسواق في تلك المناطق من الشعير دفع شريحة واسعة من أصحاب الماشية للتواجد بكثافة في حفر الباطن للحصول على كميات، مؤكدا، أن وزارة الزراعة تحرص على مساعدة الجميع، بيد أنها تسعى لتأمين الكميات المخصصة لأصحاب الماشية في محافظة حفر الباطن أولا. وقال إن عدد طوابير السيارات التي تنتظر دورها للحصول على جزء من الحصص بلغ أكثر من 9 طوابير حتى أمس وهي مرشحة للارتفاع في حال استمرار الوضع المأسوي، مشيرا إلى أن بعض السيارات تنتظر دورها منذ خمسة أيام تقريبا، مضيفا، أن عملية توزيع الحصص تعتمد على البيانات المعتمدة من وزارة الزراعة، حيث يخصص 1000 غرام لكل رأس غنم، مبينا، أن السيارات الصغيرة تحصل حاليا على 10 أكياس فيما تحصل في أوقات توفر الكميات على 15 كيسا، بمعنى أن الحصص خفضت بنسبة 50 في المائة على أصحاب الماشية. بدوره أكد عبد القويعي (موزع) أن الوضع الحالي يسير نحو الأسوأ، إذ لا تبدو هناك بوادر في انتهاء الأزمة المتفاقمة، موضحا، أن سياسة تعطيش السوق التي تمارسها الشركات الموردة، تضر بأصحاب الماشية بالدرجة الأولى و تسرع من عملية ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، مؤكدا، أن الموزعين المعتمدين في حفر الباطن ملتزمون بالتسعيرة الرسمية.