ألغت لجنة مراقبة السوق في حفر الباطن نقطة التوزيع المخصصة للسيارات متوسطة الشحن، فيما أبقت نقطة توزيع سيارات الشحن الصغيرة، وذلك بعد أسبوع من قرارها بتخصيص نقطتي توزيع الشعير في السوق. وقال عبدالله القويعي (موزع) إن قرار الإلغاء أدى لتفاقم الوضع وزيادة الطوابير الطويلة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية عمدت في قرارها إلى زيادة حصة السيارات الصغيرة لتصل إلى 30 كيسا مقابل عشرة أكياس سابقا، موضحا أن القرار أضر كثيرا بملاك الماشية الذين يمتلكون هذه النوعية من السيارات المتوسطة، فيما ساهم القرار في تزايد نشاط السماسرة وتجار السوق السوداء، الأمر الذي أوجد سوقا غير نظامية يباع فيها الشعير بسعر يتراوح بين 50 60 ريالا للكيس مقابل السعر الرسمي 40 ريالا، موضحا أن اللجنة بررت قرارها بعدم قدرة الدوريات الأمنية على التواجد في موقعين مختلفين في وقت واحد. وذكر أن قرار لجنة مراقبة السوق جاء متزامنا مع توقف محطة الجبيل المخصصة لتوزيع الشعير عن التحميل منذ أمس بسبب نفاذ المخزون لديها، مشيرا إلى أن الموزعين أبلغوا بالقرار منذ الصباح الباكر، الأمر الذي حرم الكثير من الموزعين في محافظة حفر الباطن من الحصول على الحصص القليلة المقررة، مضيفا أن المحافظة استقبلت أمس الأول نحو 25 شاحنة من إجمالي الحصة المقررة للمحافظة وهي 50 60 شاحنة يوميا. بدوره، أوضح سالم الرويلي (تاجر ماشية) أن عددا من ملاك الماشية يفضل حاليا الاعتماد على البرسيم في تغذية الأغنام عوضا عن الوقوف في الطوابير الطويلة للحصول على كمية لا تتجاوز عشرة أكياس، مشيرا إلى أن انسحاب ملاك الماشية من الوقوف في الطوابير فتح الباب على مصراعيه أمام السماسرة للحصول على كميات لبيعها في السوق السوداء بسعر يتجاوز السعر الرسمي بنحو عشرة ريالات، إذ يباع حاليا بسعر 50 ريالا للكيس خارج السوق. بدوره، انتقد علوي العنزي (تاجر ماشية) آلية التنظيم المتبعة من لجنة مراقبة السوق المركزي في محافظة حفر الباطن، مشيرا إلى أن سوء التنظيم يمثل ثغرة كبيرة تسهم في استمرار الوضع المأساوي الذي يعيشه أصحاب الماشية في الوقت الراهن، مضيفا أن غياب التنظيم فتح المجال أمام السماسرة لتكريس السوق السوداء، مطالبا بضرورة إيجاد الية مناسبة لتنظيم السوق للقضاء على الفوضى الحاصلة والحد من المشاكل التي تشهدها السوق بشكل مستمر.
