انتهت أزمة الشعير بمحافظة حفر الباطن بعد قرار الشركة الموردة زيادة الحصص اليومية للموزعين بنحو 32 شاحنة لتصل الى 45-50 شاحنة يوميا. وقال الموزع عبدالله العويقي إن اختفاء الأزمة جاء بعد التدخل المباشر من مدير الشركة الموردة للحبوب المتعاقدة مع وزارة المالية في أعقاب الشكوى التي رفعها الموزعون لإعادة العمل بالتوزيع العادل بين جميع الموزعين، مشيرا إلى أن مدير الشركة تفهم الوضع وأصدر قرارا برفع الحصة اليومية بمقدار 32 شاحنة للمحافظة، فيما كانت تلك الحصة لا تتجاوز 20 إلى 25 شاحنة يوميا خلال الأزمة. وأضاف أن جدول الحصص اليومية المعتمد من قبل الشركة إبان الأزمة كان غير عادل، ففي الوقت الذي يحصل البعض على حصة يومية تصل إلى 10 شاحنات فإن البعض لا يحصل سوى على ثلاث شاحنات أسبوعيا، مؤكدا أن الآلية المعتمدة من قبل الشركة الموردة للشعير والتي بدأت قبل عيد الفطر أحدثت انفراجة كبيرة في السوق، إذ أصبح الشعير متاحا للجميع، الأمر الذي أسهم في اختفاء الطوابير الطويلة التي كانت تنتظر دورها للحصول على كمية لا تتجاوز خمسة إلى عشرة أكياس. وأوضح أن عودة التوزيع العادل للموزعين صاحبه زيادة في عدد الموزعين المعتمدين ليصل العدد إلى 15 موزعا مقابل 12 موزعا في الفترة السابقة، مضيفا أن التزام الشركة الموردة بصرف الكميات المخصصة بشكل يومي، أسهم في توفير كميات كبيرة في السوق خلال الأيام الماضية، مبينا أن توافر الشعير بشكل كبير في الفترة الأخيرة دفع الموزعين لإلغاء نظام الحصص المقررة لملاك الماشية، بحيث بات بإمكان الجميع الحصول على الكميات التي يحتاجها دون تحديد سقف محدد بخلاف الفترة السابقة التي كانت تحدد الحصة لملاك الماشية وفقا لبيانات وزارة الزراعة. بدوره، قال مدير فرع وزارة الزراعة بحفر الباطن محمد الأسمري إن زيادة عدد الشاحنات أسهم في زيادة المعروض، مشيرا إلى أن زيادة الحصة اليومية للمحافظة بدأ قبل عيد الفطر، إذ وصلت ليلة العيد للمحافظة حوالي 75 شاحنة، مؤكدا أن توفر الشعير بكميات كبيرة أتاح لملاك الماشية شراء كميات غير محددة، بحيث يستطيع شراء شاحنة كاملة، موضحا أن توافر الشعير بكميات كبيرة لا يعني غياب الرقابة عن السوق، بيد أن عمليات الرقابة تراجعت مع اختفاء الطوابير الطويلة التي كانت تشكل مشكلة حقيقية في الفترة الماضية.