ذكرت إحدى الشركات الموردة للشعيرة أمس أن باخرة محملة ب 60 ألف طن من الشعير وصلت إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، في حين أكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في حفر الباطن محمد الأسمري، أن عدم وفاء بعض الشركات الموردة بالوعود التي قطعتها منذ يوم الثلاثاء الماضي بتوريد كميات كافية إلى المحافظة، يمثل المشكلة الحقيقية وراء تفاقم الأزمة، مضيفا أن التعطيش الذي تمارسه بعض هذه الشركات يدفع الوضع نحو التفاقم ويحول دون إعادة الأمور إلى سابق عهدها. واعتبر الضوابط التي أصدرتها وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي عامل استقرار، بيد أن الإجراءات الروتينية حالت دون تطبيقها في اليوم المقرر، مطالبا الشركات الموردة بالتعامل بجدية مع الوضع الراهن بما يسهم في وضع حلول جذرية لأزمة الشعير. وقال عبدالله القويعي (موزع) إن الشركة الموردة للشعير قلصت الحصص المقررة بنسبة تجاوزت 70 في المائة في اليوم الأول من عودة الشحن، حيث عمدت لخفض الحصة إلى شاحنتين مقابل سبع شاحنات وفقا للحصص المقررة، مطالبا بضرورة إعادة كامل الحصة بما يتنسجم مع تفاقم ازمة الشعير في السوق المحلية، مضيفا عدد الشاحنات المتوقع وصولها إلى محافظة حفر الباطن اليوم 17 شاحنة من إجمالي 55 60 شاحنة والكمية المخصصة للمحافظة، مؤكدا أن عملية توزيع الحصص على الموزعين غير واضحة، ففي الوقت الذي حصل البعض على شاحنتين فإن البعض استطاع الحصول على ست شاحنات. وذكر أن إحدى الشركات الموردة للشعيرة أفادت أمس عن وصول باخرة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام محملة بشحنة تصل إلى 60 ألف طن من مادة الشعيرة، مضيفا أن وصول الباخرة لا يعني انتهاء الأزمة المتفاقمة، خصوصا أن عملية تفريغ الشحنة تتطلب فترة زمنية من 7 إلى 10 أيام في الغالب، وبالتالي فإن الآلية المعتمدة حاليا بتقليص الحصص المقررة ليست قادرة على سد الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب في محافظة حفر الباطن. إلى ذلك ذكر شاهد عيان، أن تفاقم الوضع وعدم وجود كميات في سوق الأغنام المركزية في حفر الباطن، ساهم في تنامي المشاكل بين المواطنين، بحيث تطورت الأمور في بعض الأمور للاشتباك بالأيدي.
