إذا صحت المعلومة أن مليون شخص تقريبا سجلوا طلباتهم لدى صندوق التنمية العقاري خلال يوم واحد من بدء تطبيق نظام الأرض بدون قرض فإنه رقم قياسي لا أعتقد أنه تكرر سابقا في أي جهاز أو مؤسسة حكومية. الأكثرية من الذين سجلوا يقولون إن إجراءات التسجيل كانت في غاية البساطة والسلاسة، وأنهم تلقوا رسائل فورية تفيد باستلام طلباتهم، وهذه خطوة إجرائية متقدمة تحسب للصندوق، ليت عدواها تنتشر بين الجهات الأخرى. الرقم المليوني في يوم واحد يؤكد حجم مشكلة السكن وعدم نجاعة الإجراءات السابقة للتخفيف من حدتها، هذا إذا كانت ثمة إجراءات قد اتخذت. وإذا كانت المعلومات تشير إلى أن 60 % من المواطنين لا يملكون سكنا فإننا نتحدث عن حوالى عشرة ملايين شخص، أعتقد أن الصندوق سوف يستقبل طلبات النسبة الكبيرة منهم لأن المنافذ الأخرى لتفكيك أزمة السكن لا زالت في علم الغيب.. هناك مشروع الملك عبدالله للإسكان والمخطط له توفير السكن ل 6 ملايين مواطن، ومشاريع الإسكان الميسر في بعض المناطق، إضافة إلى مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية التي قيل إنها ستنفذها، لكن كل هذه المشاريع إذا بدأت ستكون تحت مظلة الإجراءات الحكومية البطيئة، وليس للمواطن أي رأي في الكيفية التي ستكون عليها، وقد لا تناسب الكثير إذا انتهت، وتجربة بعض مشاريع الإسكان الخيري دليل أكيد على هذا القول، وبالتالي فإن الصندوق العقاري هو الجهة الوحيدة التي تتيح للمواطن حق اختيار المنزل الذي يناسبه، وهو على أي حال لن يزيد عن شقة. المنظرون العقاريون بدأوا في إتحافنا بتوقعاتهم لأسعار الأراضي بعد الخطوة الجديدة للصندوق، ومهما قالوا فإنه لا يجب أن يصدقهم أحد بأنها سوف تنخفض في يوم من الأيام لأن التكتل العقاري له من القوة والنفوذ ما يجعله قادرا على فرض الواقع الذي يريده، ولديه القدرة على التكيف مع أي وضع ليظل الحصان الرابح.. وخلاصة القول إن صندوق التنمية العقاري سيواجه ضغطا شديدا، وإذا كان اليوم الأول بدأ بمليون طلب فإنه غير مستبعد أن يتسلم البعض قروضهم في الألفية القادمة. [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة