رصدت وزارة التجارة استيراد ملابس من دول آسيوية خلال الفترة الماضية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، التي يتم اشتراطها لاستيراد مثل هذه النوعية من البضائع. وأوقفت الوزارة جميع البضائع المخالفة التي تم ضبطها، خاصة البضائع التي كانت تحمل ادعاءات أنها مصنوعة من القطن بنسبة 100 %، حيث بينت نتائج الاختبارات التي أجريت أنها تحتوي نسبة أقل من النسبة المسجلة. وكان مجلس الغرف أرسل خطابا لجميع التجار وذلك بناء على خطاب وزارة التجارة والصناعة، يفيد بأن الوزارة لاحظت عدم مطابقة كثير من إرساليات الملابس المستوردة للمملكة، خاصة من دولة آسيوية، للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بعد فحصها في المختبرات المتخصصة، حيث يدون على بطاقتها قطن 100 في المائة، بينما أثبت الفحص احتواءها على نسبة قطن أقل من النسبة المدونة عليها مع وجود نسبة من البوليستر والمطاط وغيرها.