دعا مجلس الغرف السعودية رجال الاعمال الى ضرورة التزام برقم الحساب المدون في العقود التجارية المبرمة أو المتفق عليها من كلا الطرفين مع الشركات الصينية لدى تحويل مبالغ لهذه الشركات. واشار المجلس في تعميم لجميع الغرف بالمناطق الى ان شكاوى عديدة تلقتها الملحقية التجارية بسفارة المملكة في الصين مقدمة من بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية ضد بعض الشركات الصينية لمواجهتهم عمليات نصب واحتيال خلال قيامهم بتحويل مبالغ مالية تخص عقودهم الموقعة مع الشركات الصينية، حيث تتلقى الشركات ورجال الأعمال السعوديون رسالة بريدية الكترونية تتطلب منهم تحويل المبالغ المتبقية إلى حساب بنكي مختلف عن الحساب الذي سبق التعامل معهم به ، ومن ثم تنكر الشركات الصينية إرسال تلك الرسالة، وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها . وتضمن تعميم المجلس خطابا من الملحقية حصلت «اليوم» على نسخة منه يشير الى ان الملحقية التجارية بسفارة المملكة في الصين تتلقى الكثير من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض الشركات ورجال الاعمال والمواطنين السعوديين تتضمن تعرضهم لمشاكل تجارية من بعض المواقع الالكترونية الصينية التي تبيع البضائع عبر الانترنت بعد قيامهم بتحويل مبالغ مالية الى تلك المواقع دون استلامهم البضائع المتفق عليها ودون وجود اي ضمانات لهم من قبل تلك المواقع. وحذرت الملحقية الشركات السعودية ورجال الاعمال والمواطنين من شراء البضائع الصينية عبر تلك المواقع التجارية نظرا لان الكثير من المواقع الالكترونية غير مسجلة لدى الجهات الرسمية الصينية كما ان قيامها بالاعمال ليس نظاميا وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء وقد يؤدي ذلك الى ضياع المبالغ التي يتم دفعها من قبل المشترين . كما ترجو الملحقية التجارية من المواطنين في حالة رغبتهم شراء البضائع الصينية عبر المواقع الالكترونية التجارية التأكد من مشروعية الموقع او المؤسسة او الشركة قبل اي تعاملات تجارية كما تذكر الملحقية التجارية المواطنين بخطورة هذه الطريقة التجارية والتسويقية مع بعض الدول لبعد المسافة وصعوبة اجراء التفاهم وعدم امكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة وغيرها من المحاذير. وكانت «اليوم» اشارت مؤخرا الى وجود مخالفات لنظام الغش التجاري في ارساليات الملابس المستوردة للمملكة من الصين واكتشاف بعد فحص بعض المستورد من ارساليات الملابس في المختبرات ان هذه الملابس لا تحتوي على نسبة القطن المدونة عليها في بطاقتها. واكد خطاب موجه من مجلس الغرف لامناء الغرف التجارية ان خطاب وزارة التجارة والصناعة والذي تلقاه مجلس الغرف يفيد بأن الوزارة لاحظت عدم مطابقة كثير من إرساليات الملابس المستوردة للمملكة وخاصة من الصين للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بعد فحصها في المختبرات المتخصصة، حيث يدون على بطاقتها قطن 100 بالمائة بينما أثبت الفحص احتواءها على نسبة قطن أقل من النسبة المدونة عليها مع وجود نسبة من البوليستر والمطاط وغيرها مما يعد مخالفا لنظام الغش التجاري.
