كشف مسئولو مبيعات في محلات بيع الملابس القطنية بالدمام بأن الزيادة في الأسعار جاءت بسبب ارتفاع اجور الأيدي العاملة بالصين والعوامل الجوية السيئة التي ضربت أماكن متفرقة من العالم وأتلفت عددا كثيرا من مزارع القطن، وكذلك عزوف المزارعين المصريين عن زراعة القطن بسبب طول مدة نضوجه وارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، بائع يعرض ماتبقى لديه من قطع الملابس القطنية مؤكدين بأن الملابس القطنية انقطعت من أسواق الشرقية في شهر رمضان الماضي وعادت في نهاية ديسمبر من العام المنصرم بارتفاع وصل إلى 30 بالمائة، وقد طالبوا مختبرات الفحص بالمنافذ الحدودية بالمرونة التامة وتسهيل إجراءات دخول بضائع الملابس القطنية قبل أن ينتهي الموجود بالسوق ويزداد السعر إلى اكثر من 60 بالمائة خلال الأيام القادمة. تلف الأراضي في البداية يقول أبو عمر (مدير معرض للملابس القطنية بالدمام) : إن أسباب الارتفاع في الأسعار عالمي ولا يمكن التحكم بها ففي مصر وصلت الزيادة بجميع الملابس القطنية إلى 50 بالمائة لأن مزارع القطن أصبح فيها شح بسبب عزوف المزارعين عن زراعة القطن الذي يأخذ وقتا طويلا في الخروج مما يؤدي إلى خسائر مالية وإهلاك الأراضي الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، لذلك لجأوا إلى زراعة منتجات أخرى وهذا جعل كميات القطن المنتجة حاليا لا تلبي حاجة مصانع الغزل سوى 48 يوما، وهذه الأسباب هي التي رفعت أسعار الملابس القطنية في المملكة إلى 30 بالمائة وسحب اكبر قدر ممكن من قبل المستهلكين للسلع الهامة مثل السراويل والفانيلات وذلك لشحها في الأسواق، ففي السابق كان درزن السراويل يباع ب 128 ريالا والآن ب 164 ريالا بعد الخصم 15 بالمائة من 192 ريالا، أما بالنسبة للبيجامات هي السلعة الوحيدة من الملابس القطنية التي لم يرتفع سعرها لأن لدى الشركات مخزونا كبيرا منها. الأحوال الجوية ويضيف نصر النزيلي (مدير محل بالدمام) إن الفياضانات والعوامل الجوية السيئة التي حصلت في بعض العالم مثل الصين ساهمت بتلف كثير من مزارع القطن والبذور، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس القطنية، وقال إن الملابس الداخلية الرجالية مثل السراويل ارتفع سعرها من 13 الى 17 ريالا، والفانيلات من 8 الى 13 ريالا، بالإضافة إلى المناشف حيث وصل سعرها إلى 25 ريالا بعد ان كانت ب 20 ريالا. واكد النزيلي أن الملابس القطنية انقطعت من الأسواق منذ شهر رمضان الماضي وعادت في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي بارتفاع مفاجئ، كما ان هناك شركات موردة للملابس غير ملتزمة بالمواصفات والمقاييس السعودية حيث إنها تستورد منتجات مسجل عليها قطن 100 بالمائة وهي خلاف ذلك، لذا فإن مختبرات الفحص تمنع دخولها إلى الأسواق، وهذا أدى إلى شح السلع وارتفاع الأسعار إلى 30 بالمائة. ارتفاعات جديدة ويشير حسان بافياض (مندوب مبيعات) إلى أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الملابس جاء بسبب ارتفاع اجور الأيدي العاملة بالصين، وتأخير دخول البضائع من قبل مختبرات المنافذ الحدودية الذي أدى إلى شح في توافر الملابس القطنية بالأسواق، متوقعا بأن الارتفاع سيزيد إلى 60 بالمائة خلال الأيام القادمة. أسباب الارتفاع في الأسعار عالمي ولا يمكن التحكم فيه وقد وصلت الزيادة نفسها في مصر إلى 50 بالمائة لأن مزارع القطن عزف عن زراعته لتكلفته الباهظة. غش تجاري يذكر أن هناك عددا من الشركات المستوردة للملابس القطنية مخالفة لأنظمة هيئة المواصفات والمقاييس والمختبرات الخاصة بالمنافذ الحدودية حيث إنها تستورد ملابس مسجل على علامتها التجارية بأنها مصنوعة من القطن 100 بالمائة ولكنها في الواقع 70 بالمائة قطن و 30 بالمائة من مادة البوليستر وهذه تعتبر احدى عمليات الغش التجاري المستوردة إلى الأسواق التي أصبحت مكبا للبضائع المغشوشة حيث تكلف اقتصاد المملكة خسائر وصلت قيمتها الى 41 مليار ريال سنويا. وفي وقت سابق كشف مدير عام الجمارك عن حجم المضبوطات خلال النصف الأول من العام 2010م بلغ 8 ملايين وحدة مغشوشة.
