احتلت القطنيات التركية والإيطالية والصينية كرسيا في الصفوف المتقدمة بمنصة ارتفاعات الأسعار، في ظل غياب كامل للمعنيين بمراقبة الأسعار، حيث أصبحت كل فصول السنة تمثل هما على المواطنين؛ فشتاء وصيف الرياض أصبحا هما على المواطنين والمقيمين، خصوصا أصحاب الأجور الضعيفة منهم، حيث يقول لسان حالهم بكل عفوية «الصيف ولع بدري والملابس ولعت معه». ويرجع مسؤولو مبيعات في محال بيع الملابس القطنية في الرياض زيادة الأسعار إلى رفع وكالات معروفة لماركات ملابس قطنية رجالية لأسعار هذه الملابس 50 في المائة، فيما عللت الوكالات هذه الارتفاعات بارتفاع أجور الأيدي العاملة في الصين والعوامل الجوية السيئة التي ضربت أماكن متفرقة من العالم وأتلفت عددا كثيرا من مزارع القطن، والأحداث في مصر. يذكر أن هناك عددا من الشركات المستوردة للملابس القطنية مخالفة لأنظمة هيئة المواصفات والمقاييس والمختبرات الخاصة في المنافذ الحدودية، حيث إنها تستورد ملابس مسجل على علامتها التجارية بأنها مصنوعة من القطن 100 في المائة ولكن تكتشف أن 70 في المائة قطن و30 في المائة من مادة البوليستر، وهذه تعتبر احدى عمليات الغش التجاري المستوردة إلى الأسواق التي أصبحت مكبا للبضائع المغشوشة، حيث تكلف اقتصاد المملكة خسائر وصلت قيمتها إلى 41 مليار ريال سنويا، حيث وصلت بحسب آخر إحصائيات الجمارك للنصف الأول من العام الماضي 8 ملايين وحدة مغشوشة.