كشف مساعد الأمين العام لشئون الغرف بمجلس الغرف التجارية ناصر المشيقح عن وجود مخالفات لنظام الغش التجاري في إرساليات الملابس المستوردة للمملكة من الصين واكتشاف بعد فحص بعض المستورد من ارساليات الملابس في المختبرات ان هذه الملابس لا تحتوي على نسبة القطن المدونة عليها في بطاقتها. أغلب المخالفات تركز في الملابس المصنعة في الصين ( اليوم) وأكد في خطاب موجه لأمناء الغرف التجارية أن خطاب وزارة التجارة والصناعة والذي تلقاه مجلس الغرف يفيد بأن الوزارة لاحظت عدم مطابقة كثير من إرساليات الملابس المستوردة للمملكة وخاصة من الصين للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بعد فحصها في المختبرات المتخصصة، حيث يدون على بطاقتها قطن 100% بينما أثبت الفحص احتوائها على نسبة قطن أقل من النسبة المدونة عليها مع وجود نسبة من البوليستر والمطاط وغيرها مما يعد مخالفا لنظام الغش التجاري. وطالب المشيقح مراعاة مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية المعتمدة وأن يكون الوارد الفعلي مطابقا للبيانات المدونة عليه حتى لا تتعرض إرسالياتهم لرفض الدخول وتعرضهم لمخالفة الأنظمة. من جانب آخر كشف مستوردون للملابس الجاهزة، أن البضائع التي وقعوا عليها عقودا مع الشركات الأجنبية في الدول المصدرة، زادت أسعارها بنسب تتراوح مابين 10- 15%، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار قابلة للزيادة خلال الفترة القريبة المقبلة إلى 20 في المائة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الأقمشة، وطول فترات فحص المختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة للملابس المستوردة، التي قد تصل إلى أكثر من شهر بعد إسناد مهمة فحص الملابس إليها قبل 15 يوما، مما سيكلف المستورد أجور تخزين غير مستردة القيمة بالإضافة إلى رسوم الفحص بحسب حجم البضاعة. وفي السياق نفسه بدأت جولة من الاتصالات بين كبار التجار المستوردين مع نظرائهم في الدول المصدرة لإيجاد حل سريع كون الأسعار باتت تقترب من أرقام تفوق قدرة المستهلك المحلي على التعامل معها خصوصا وأن أبرز الأسباب التي رفعت أسعار الملابس المستوردة من الصين، أن العملة الصينية ارتفعت قياسا بالدولار الذي يرتبط به الريال السعودي.
