أكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع استمرار المفاوضات مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بخصوص إعادة النظر في التسعيرة الجديدة، مشيرا إلى أن المصانع الوطنية بالمنطقة الشرقية تستكمل حاليا جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسات التي تجريها بشأن تكاليف الطاقة الكهربائية على المصانع. وأضاف أن اللجنة تعمل حاليا على ترتيب لقاء مع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري بغرفة الشرقية، من أجل وضع جميع الدراسات التي أجريت تحت أيدي المحافظ، متطلعا أن تسهم تلك الدراسات الميدانية في إعادة النظر في قرار زيادة الأسعار على المصانع الوطنية. وقال ل «عكاظ» إن البيانات المتوافرة عن تلك الدراسات الميدانية تؤكد زيادة التكلفة على المصانع بحوالى 20 في المائة تقريبا، مرجعا تلك الزيادة إلى قرار هيئة تنظيم الكهرباء برفع فاتورة التيار الكهربائي على المنشآت الوطنية، مستبعدا في الوقت نفسه، انعكاس تلك الزيادة على المنتجات النهائية في الأسواق المحلية، مبينا أن التعرفة الكهربائية تمثل جزءا من التكلفة الإجمالية للعملية التشغيلية وبالتالي فإنها ليست مبررا لزيادة السعر، بالإضافة لذلك فإن قرار زيادة التعرفة لم يمض عليه سوى عام واحد، كما أن هناك مفاوضات جارية مع هيئة تنظيم الكهرباء لإيجاد مخرج للمأزق الذي تعيشه منذ بدء تطبيقه في العام الماضي. وعلى صعيد آخر، استبعد حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي على المصانع الوطنية خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تأكيدات من الشركة السعودية للكهرباء بوضع خطط لمواجهة الضغط على الشبكات خلال الصيف، إضافة للقيام بزيادة الطاقة الكهربائية من أجل مواجهة الحالات الطارئة، مؤكدا أن الأيام الماضية أعطت انطباعات إيجابية بمرور الصيف بسلام على كافة المصانع الوطنية، معتبرا انتهاء فترة الامتحانات دون حدوث انقطاعات أمر مشجع، مضيفا أن شركة الكهرباء كانت تواجه ضغطا كبيرا على الشبكة خلال فترة الامتحانات، وبالتالي فإن استمرار الشبكة وعدم تعرضها للعطب خلال الأسبوعين الماضيين، يعني استمرارها بالشكل الإيجابي.