رفض ديوان المظالم الأسبوع الماضي تعويض سيدة سعودية 10 ملايين ريال، مقرا الحكم السابق الذي تم الاستئناف ضده، والقاضي بتعويضها 70 ألف ريال كغرامة على المستشفى الخاص الذي نسي فريقه الطبي مقصا داخل بطنها أثناء عملية جراحية. كما رفضت الهيئة إدانة الطبيب المعالج والممرضين المشاركين في العملية (وجميعهم من الجنسية المصرية)، دون أن تبدي الأسباب، فيما اعترض أحد أعضاء الهيئة الصحية على تبرئة الطبيب ومعاونيه، ووقع على القرار الصادر وكتب بخط يده أنه يرى معاقبة الطبيب ومعاونيه الذين شاركوا في إجراء العملية. وكانت اللجنة استدعت الطبيب والممرضين الذين أنكروا جميعا نسيان المقص في بطن المرأة، وحملوا المشكلة للمستشفى الآخر الذي أجرى العملية التعديلية، إلا أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة حينها، كشفت أن الرقم التسلسلي للمقص الجراحي والشركة المصنعة هي الشركة نفسها والأرقام المتسلسلة في المستشفى الذي أجريت فيه العملية الأولى. وأشارت الهيئة في قرارها، إلى أنها اعتمدت على قرار مجلس الوزراء رقم 191 في تحديد النسبة المئوية للعجز الذي اعتبر أن فقد جزء من الأمعاء يعادل ما بين 10 80 في المائة، ومن هنا أقرت حجم الغرامة. قصة السيدة السعودية (ص. ز) بدأت قبل ستة أعوام عندما أجرت عملية شفط الدهون وشد البطن في مستشفى خاص (وسط جدة)، وبعد نحو شهرين اضطرت لإجراء عملية تعديلية للعملية الأولى في مستشفى آخر، وعقبها بدأت تعاني من نوبات صرع متكررة واضطر زوجها لزيارة مستشفيات عدة دون جدوى، ليتحول إلى الرقية الشرعية حيث عرض زوجته على ثلاثة رقاة وادعى أحدهم أنها تعاني من المس الشيطاني.