لم يطرأ على بالي ان تكون بطون الناس من مصادر تنويع الدخل حتى طالعت «خطأً طبياً» نشرت عنه «عكاظ». دخلت سيدة سعودية لمستشفى خاص لإجراء جراحة شفط دهون وشد للبطن، بعد شهرين اضطرت لإجراء جراحة تعديلية في مستشفى آخر لتعاني من نوبات صرع متكرر، شخصه من وصف براق شرعي بمس شيطاني، لو قال: «مس طبي» لكان أدق، بعد ثلاث سنوات فقدت الوعي، لتحمل على عجل لمستشفى حكومي وبالفحص عثر على مقص جراحي منسي في بطنها. إلى هنا والأمر عادي، من المعتاد - جراحياً - نسيان شاش وقطن ومقصات ومشارط وربما «سعابيل»، الجراح ومساعدوه لا ينسون هاتف الجوال ولا بطاقة الفيزا، فقط «عهد» المستشفى هي ما ينسى. قررت الهيئة الطبية الشرعية في جدة براءة الأطباء والممرضات، من دون إشارة إلى أسباب ذلك، وغرمت المستشفى «مالك المقص» مبلغ 70 ألف ريال، إلى هنا والأمر عادي، اللجان الطبية «منهم وفيهم»، لكن المثير ان مبلغ الغرامة قسم كالآتي: 40 ألف ريال للمريضة، و30 ألف ريال لصندوق الدولة، وهذه أول مرة اقرأ عن شيء اسمه صندوق الدولة، لا أذكر سوى صندوق الفقر الذي تم تغيير اسمه، المقص في بطن المريضة و»صندوق الدولة» يشارك بقرابة نصف الغرامة، على ضآلتها، أليس هذا من تنويع مصادر الدخل! كأن بطون المرضى ستتحول الى آبار دخل جديد. ولو كان المقص من أملاك الدولة تابعاً لمستشفى حكومي لأمكن محاولة التفسير، يمكن مثلاً توقع أن اللجنة رأت انتفاع المريضة بالمقص خلال وجوده في بطنها ثلاث سنوات واربعة اشهر! وعدم تمكين الدولة صاحبة المقص - في هذا الافتراض - من «التمتع» به. الراقي الشرعي شخّص الحالة بمس شيطاني وكنت سأشير واكرر الى ضرورة تنظيم عمل الرقاة الشرعيين، لكني الآن أقف أمام هذا التشخيص بتأمل اكبر، لأنه يتطابق - في المضمون - مع حكم اللجنة الطبية الشرعية، اذ لم تتطرق إلى من نسي المقص، بل ذهبت لمن يملكه، كأنه كلب هرب من وثاقه، لا بد من أن هناك قوة خفية شريرة نسيت او وضعت المقص، وهل هناك أكثر شراً من الشيطان فكيف إذا حمل مقصاً جراحياً، لذلك اقترح جمع نخبة من الرقاة الشرعيين ليقرأوا على المستشفيات. www.asuwayed.com