أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، على ارتفاع طفيف وبمقدار ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.04 في المائة، ليقف على خط 6735 نقطة، وهو إغلاق على خط مقاومة بين خط دعم 6722 ومقاومة 6747 نقطة، ما يعني أن كل الاحتمالات واردة في جلسة اليوم، ومن المتوقع أن تشهد السوق حالة من التذبذب السريع، مقارنة بالجلسات الماضية، واتسم أداء السوق بالمسار الأفقي في أغلب فترات الجلسة. على صعيد قيم التداولات، بلغت أحجام السيولة نحو 5.379 مليار ريال، وكمية الاسهم المنفذة قاربت على 233 مليونا، توزعت على أكثر من 119 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة، وتراجعت أسعار اسهم 55 شركة، من بين مجموع 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، فيما حافظت اسهم الشركات المتبقية على أسعارها. ومن المتوقع ان تشهد السوق اليوم، مزيدا من الحذر خصوصا أن جلسة اليوم تتزامن مع الاغلاق الأسبوعي والإغلاق الشهري، ومن المنتظر أن تقوم صناديق البنوك بعمل تقييم شهري لعملائها. من الناحية الفنية، استنفد المؤشر العام خلال الفترة الماضية العديد من الأساليب التي يمكن من خلالها مواصلة الصعود وتحقيق اهدافه الرامية وراء خط 6939 نقطة، ومن تلك الأساليب، الاكتفاء أمس بعملية جني الارباح التي حققها في الجلسة السابقة، ليجدد محاولاته في اختراق القمة الممتدة ما بين 6722 إلى 6795 نقطة، والتي تحتاج خلالها السوق إلى سيولة استثمارية، وكمية تنفيذ شرائية، وقد تدخل سهم الكهرباء على مدى جلستين ماضيتين، نيابة عن الأسهم القيادية الأخرى التي مازالت سلبية، لدعم سهم سابك القائد الفعلي للسوق، وفي جلسة أمس حقق تذبذبا بمقدار 40 هللة بين أقل وأعلى سعر، كما انتهجت السوق أسلوب التخلص من السيولة الانتهازية من خلال تحريك الأسهم الثقيلة التي أمضت فترة ليست بالقصيرة دون حراك مثل إعمار والمعرفة والكهرباء وغيرها من أسهم المضاربة الخفيفة، ولكنها لم تستوعب أكثر من مليار ريال، فمن أبرز ما تعاني منه السوق حاليا، ارتفاع أحجام السيولة الانتهازية مقابل الاستثمارية، وسيطرة الأفراد على مجريات السوق، وأمس اتجهت السيولة إلى قطاع البتروكيماويات، في محاولة للاستفادة من محفز إعلان نتائج الربع الثاني، مع التذبذب في منطقة ضيقة في بداية الجلسة وأن يكون إيقاع التذبذب سريعا في آخر الجلسة.
