تعاملت دول مجلس التعاون الخليجي مع الثورة في اليمن، على أساس أنها «أزمة سياسية» بين النظام والمعارضة، ستؤدي إلى انفلات أمني ينشر الفوضى ويريق الدماء، ويهدد استقرار المنطقة، وتجنبت التعامل مع الأوضاع في اليمن، على أنها ثورة شعبية، وهذا ما أراده الرئيس اليمني. وقاد الخليجيون حراكا سياسيا، وبذلوا جهدا متواصلا لتقريب وجهات النظر، بين الأطياف السياسية وطرحوا مبادرتهم، التي عدلت ثلاث مرات لتحقيق اتفاق يضمن انتقالا سلميا للسلطة. تجاوبا مع رغبة الرئيس صالح الذي اشترط التوقيع على الاتفاق، بصفته رئيسا للحزب الحاكم، تحت غطاء أن المشكلة تبدو أنها أزمة بين قوى المعارضة السياسية وبين حزب المؤتمر الحاكم. وقدم صالح الشرط تلو الآخر ليوقع، واشترط أخيرا أن توقع المعارضة، معه في القصر الجمهوري، وذلك بعدما وقع قادتها على المبادرة، منفردين ضمن ترتيب تم بالاتفاق عليها مع الوسيط الخليجي. وفي اللحظات الأخيرة، وقبل ساعات من الموعد، الذي قرره صالح للتوقيع على المبادرة، وجه تصريحات استفزازية، في محاولة منه لنسف الاتفاق، عبر وصفه للمبادرة بأنها «مؤامرة بحتة»، وعملية انقلابية بدأت بدفع خارجي. وهاجم الرئيس اليمني الغرب، منددا ب «مؤامرة دولية كبيرة»، في تونس ومصر وسورية والأردن والبحرين، من قوى تصدر مشاكلها إلى الآخرين، وتدعي الوصاية على شعوب مغلوبة على أمرها، ويبدو أنه يرد على الرئيس الأمريكي، الذي دعاه إلى احترام تعهداته حول تسليم السلطة. وتوجه بعدها إلى دول الخليج قائلا «طالبتكم بالأمس يا أشقاءنا بوضع نظارات بيضاء، لتروا الملايين المحتشدة، لكنكم لبستم نظارتكم الخاصة لمشاهدة ميدان التغرير بالشعوب، في إشارة إلى الساحة التي يطلق عليها أنصار المعارضة ميدان التغيير، واتهمهم بتمويل الاعتصامات المطالبة برحيله. ورغم كل ذلك حكمت دول الخليج المنطق والعقل، واستمرت في جهودها ملتزمة بضرورة حقن الدماء، ودعم استقرار اليمن وأمنه .. وتركت الباب مفتوحا ملتزمة باستمرار جهودها، ومتابعة محاولات إقناع الرئيس اليمني بالتوقيع ، على اتفاق انتقال السلطة، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة .. من الأطراف السياسية في اليمن. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة