أنهت سورية أمس العمل بحالة الطوارئ السارية منذ 1963، كما ألغت محكمة أمن الدولة العليا ونظمت حق التظاهر السلمي فيما جدد ناشطون دعوتهم للسوريين إلى التظاهر اليوم في ما أسموه بيوم «الجمعة العظيمة». وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الرئيس بشار الأسد «أصدر المرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ» المعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963. كما أصدر الأسد «المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا» التي تأسست «خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها» في 28 مارس (آذار) 1968، بحسب ناشط حقوقي. ونظم التظاهر بموجب «المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري»، حسب الوكالة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد سمى وفق مرسوم أمس محافظا جديدا لمدينة حمص خلفا للمحافظ الذي أقيل تلبية لأحد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة شمالي دمشق. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم رقم 159 القاضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا لمحافظة حمص، وسط سورية، دون مزيد من التفاصيل. وكان الرئيس السوري أعفى محافظ حمص السابق إياد غزال من مهامه في السابع من أبريل (نيسان). وقال شاهد عيان أمس ان قوات أمن ترتدي ملابس مدنية تحمل بنادق «كلاشنكوف» انتشرت في مدينة حمص خلال الليل بعد ان تحدت المدينة الواقعة في وسط البلاد حملة أمنية. وشهدت حمص خلال الأيام الماضية تظاهرات دامية ذهب ضحيتها ثمانية قتلى وعدة جرحى عندما فرقت قوات الامن بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الاشخاص في حمص ليل الاثنين الثلاثاء للمطالبة بسقوط النظام، بحسب ناشطين حقوقيين. كما خرج مئات للتظاهر في حمص (وسط سورية) الاربعاء متحدين حظر التظاهر الذي اعلنته الحكومة الثلاثاء «تحت أي عنوان كان» من أجل المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن. وقتل ستة من عناصر الجيش بحسب الرواية الرسمية التي اتهمت قيام «تنظيمات سلفية» بتنظيم تمرد مسلح في بانياس وحمص، ما أثار سخط أهالي حمص الذين أصدروا بيانا أكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهر السلمي وتمسكهم بمطالبهم.
