اصدر الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد امس مراسيم تقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963 والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاسد "اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء" الممعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963. كما اعلنت الوكالة ان الاسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا". وكانت هذه المحكمة تأسست "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها" في 28 اذار/مارس 1968، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. كما اعلنت الوكالة ان الاسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري". وقالت الوكالة ان المرسوم يقضي بحق التظاهر وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها. وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) اعلنت ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر امس مرسوما بتعيين محافظ جديد لمدينة حمص خلفا للمحافظ الذي اقيل تلبية لاحد مطالب المحتجين في المحافظة الواقعة شمال دمشق. وذكرت الوكالة ان الاسد "اصدر المرسوم رقم 159 القاضي بتعيين غسان مصطفى عبد العال محافظا لمحافظة حمص" وسط سورية، بدون مزيد من التفاصيل. وكان الاسد اعفى محافظ حمص السابق اياد غزال من مهامه في السابع من نيسان/ابريل. وشهدت حمص خلال الايام الماضية تظاهرات دامية ذهب ضحيتها ثمانية قتلى وعدة جرحى عندما فرقت قوات الامن بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الاشخاص في حمص ليل الاثنين الثلاثاء للمطالبة بسقوط النظام، بحسب ناشطين حقوقيين. كما خرج مئات للتظاهر في حمص (وسط سورية) الاربعاء متحدين حظر التظاهر الذي اعلنته الحكومة الثلاثاء "تحت اي عنوان كان" من اجل "المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن". وقتل ستة من عناصر الجيش بحسب الرواية الرسمية التي اتهمت قيام "تنظيمات سلفية" بالقيام "بتمرد مسلح" في بانياس وحمص مما اثار سخط اهالي حمص الذين اصدروا بيانا اكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهر السلمي وتمسكهم بمطالبهم. ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية والقضاء على الفساد. وتكثفت الاحتجاجات بعد مقتل زعيم قبلي خلال احتجاز الشرطة له بعد مظاهرة في حمص قبل عشرة ايام. وحمص مدينة استراتيجية تقع على بعد 165 كيلومترا من طريق سريع رئيسي الى الشمال من العاصمة دمشق وباتت أحدث نقطة ساخنة في سورية بعد اندلاع مظاهرات الشهر الماضي بدأت في جنوب سورية مستلهمة انتفاضتي مصر وتونس. وحاول الأسد تهدئة الغضب الشعبي بأن أصدر أمرا لحكومته لإقرار مشروع قانون يلغي العمل بحالة الطواريء المطبقة منذ 48 عاما. ويخرج المتظاهرون الذين استلهموا الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي الى الشوارع منذ اكثر من شهر للمطالبة بقدر اكبر من الحريات غير عابئين بالحملة الامنية. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ان أكثر من 200 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. وقالت واشنطن إن سن قانون جديد يقتضي الحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح ما اذا كان إلغاء الطواريء سيجعل سورية أقل تقييدا للحريات. وفي حمص خرج المحتجون الى الشوارع بأعداد كبيرة الأربعاء ورددوا هتافات تدعو الى "إسقاط النظام." وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء في وقت متأخر الاربعاء" أقدمت مجموعة من العناصر المخربة فجر الاثنين على مهاجمة مسجد خالد بن الوليد في حمص وقامت بكسر الباب الرئيسي للجامع في محاولة للاستيلاء على الإذاعة بهدف بث الفتنة والتحريض." وأضافت الوكالة أن المهاجمين كسروا الباب الرئيسي للمسجد حاملين السكاكين واعتدوا على حارس الجامع الذي رفض أن يعطيهم مفاتيح إذاعة المسجد. الى ذلك دعت مجموعة "الثورة السورية" التي اثارت موجة التظاهرات في سورية الى التظاهر اليوم في يوم "الجمعة العظيمة" من اجل نيل الحرية.