محكمة مصرية تحدد 5 مايو للحكم على العادلي في قضية فساد

حددت محكمة مصرية الخامس من مايو (أيار) المقبل موعدا للنطق بالحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في اتهامات بغسيل أموال والتربح من المال العام.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس إنترناشونال إن دفاع العادلي جدد أمس نفيه قيام المتهم بالتربح من المال العام عن طريق الحصول على قطعة أرض من أراضي الدولة بسعر مخفض مستغلا منصبه، والتربح من بيعها بمبلغ 4 ملايين و512 ألف جنيه مصري.
لكن المحامي العام لنيابة أمن الدولة طالب بتوقيع أقصى عقوبة على العادلي، وإلزامه برد المبلغ للدولة وتغريمه مبلغا مماثلا.
ومن المقرر أن يمثل العادلي، الذي اعتبر أكثر وزراء الداخلية بطشا في مصر خلال السنوات الماضية، أمام المحاكمة أيضا في 24 أبريل (نيسان) الجاري في قضية قتل متظاهرين وفتح السجون لهروب مجرمين وكذلك انهيار منظومة الأمن أثناء الثورة.