النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الداخلية المصري الأسبق

تحديد جلسات محاكمة وزيري الإعلام والمالية إلى 2 مايو المقبل

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة جلساتها أمس الأحد في القضية المتهم فيها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بغسيل الأموال والتربح من وظيفته بمبلغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة الأمس التأجيل إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة. وشهدت جلسة الأمس مرافعة النيابة العامة والمحامي العام الذين طالبوا في مرافعتهم بتوقيع أقصى العقوبة على العادلي وإلزامه برد المبلغ المتهم بالتربح فيه للدولة وتغريمه ذات المبلغ.
وعرضت النيابة أثناء مرافعتها خطاباً من هيئة الأمن القومي أرسلته وحدة غسل الأموال كشف عن مفاجأة، وهي أن هيئة الأمن القومي تشتبه في وجود غسيل أموال في التحويلات البنكية الخاصة بالعادلي، وأنها ليس لديها أي معلومات عن هذه التحويلات. فيما طالب المحامون المدعون بتعويض قدره 60 مليون جنيه يصرف جزء منه لصالح شهداء الثورة.
فيما حددت محكمة استئناف القاهرة أمس الأحد جلسة 2 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حيث يواجهان تهمة إهدار المال العام كما حددت المحكمة جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بتهمة إهدار المال العام.