قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية الاعتداء على المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير» وقتلهم وإحداث حالة من الانفلات الأمني إلى 21 مايو/أيار المقبل . وقالت مصادر قضائية، ليونايتد برس انترناشونال، إن التأجيل جاء» لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر لعقد جلسة المحاكمة «بدلا من القاعة الحالية بمحكمة القاهرةالجديدة بضاحية التجمع الخامس شرق العاصمة. وقال تقرير حكومي لتقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير صدر الأسبوع الماضي ان العادلي أصدر قرارا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة. وأوضحت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها، ان «اللجنة ترى أن أمرا صدر من وزير الداخلية و قيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين». ووفقا للتقرير فقد وصل هذا الأمر بالتدريج عبر سلسلة القيادة إلى رجال الشرطة المسلحين. وتظاهر المئات أمس أمام مبنى المحكمة منددين بجرائم قتل المتظاهرين ومطالبين بالقصاص من العادلي ومساعديه. ويمثل العادلي للمحاكمة في قضية أخرى في اتهامات بغسيل أموال والتربح من المال العام. ويعتبر الكثير من المصريين العادلي الذي تولى منصبه لمدة 14 عاما أحد رموز الفساد أثناء حكم مبارك حيث من المحتمل ان يواجه تهما أخرى تتعلق بالتعذيب واختفاء معارضين وقتلهم.