قضت محكمة مصرية أمس بتأييد قرار صادر من النائب العام المصري بالتحفظ على كل أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بتأييد قرار النائب العام بمنع مبارك وزوجته سوزان ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها في البنوك والشركات وغيرها. وكانت النيابة أصرت على طلب التأييد رغم غياب محامي مبارك وأفراد عائلته. وقال رئيس المحكمة مكرم محمد عواد إن المحكمة غير ملزمة بالتأجيل لحضور المحامين؛ لأن أمر التحفظ يحتاج للنظر بسرعة. من جهة ثانية، لا يعرف أحد الكثير من تفاصيل الحياة اليومية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته منذ تخليه عن السلطة. الجديد هو ما كشفه مأمور سجل الشهر العقاري في مدينة الطور بالقرب من شرم الشيخ أحمد مشعل الذي أبلغ التلفزيون المصري مساء الإثنين بأن مبارك أطلق لحيته منذ انتقاله إلى المنتجع. وقال مشعل الذي التقى مبارك وأسرته قبل أيام للحصول على توقيعه لتوكيل أحد محاميه في قضية تتعلق بالدفاع عن النفس إنه شاهد مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال. من جهة أخرى، بدأت محكمة مصرية أمس محاكمة وزير الإسكان السابق، والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية، ورجلي أعمال في اتهامات بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس إنترناشونال إن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق عهدي فضلي، ورجلي الأعمال ياسين منصور والإماراتي الهارب وحيد يوسف لجلسة 3 أبريل (نيسان) المقبل.
