قررت محكمة جنايات بالقاهرة تأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع كل من محمد حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، وزوجته سوزان صالح ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها. وأشار موقع (بوابة الأهرام الإلكتروني) إلى أن النيابة طلبت في جلسة الثلاثاء تأييد قرار النائب العام بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم. ولفت الموقع إلى أنه لم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق أو أسرته إلا محام واحد فقط هو سمير الششتاوى، مضيفاً أنه (جاء متطوعاً للدفاع عن الرئيس السابق، إلا أنه لم يكن حاملاً أي توكيل رسمي من الرئيسة السابق أو أحد أفراد أسرته).